أفاد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، بأن "الوزارة بصدد تقديم حزمة تسهيلات للمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي في الدولة، تتعلق بتسريع إجراءات ترخيص الشركات، وخطة عملية لتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها حاليًا، في حين تستعرض الوزارة أبرز التجارب العالمية الناجحة، تمهيدًا لنقلها إلى الدولة في غضون الأشهر المقبلة، لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع، بما ينعكس بصورة إيجابية على حماية المخزون السمكي".

وأوضح الزيودي خلال جولة في (معرض إكسوا الشرق الأوسط 2016)، المعني باستزراع الأحياء المائية، أن "الدولة ليس لديها قوانين جامدة لا يمكن تغييرها، وإنما نسعى حاليًا إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، ويضمن مصلحة الإنسان، لاسيما أن المخزون السمكي الوطني يعاني إشكاليتي الصيد الجائر وتأثيرات النفايات البحرية، ونسعى إلى تنفيذ أفكار جديدة للتعامل مع تلك المستجدات".

وأكد أن "اهتمام الوزارة بالمخزون السمكي، يأتي انعكاسًا لاهتمام القيادة الرشيدة بصورة كبيرة بالأمن الغذائي، في حين يعد الاستزراع السمكي وسيلة من وسائل تحقيق هذا الأمن، كما أن صيد الأسماك مهنة تشكل تراثًا وطنيًا إماراتيًا، وكان الصيد بمثابة وسيلة مهمة يعتمد عليها الأجداد والآباء الأولون سنوات طويلة مضت".

وتابع "في سياق تنمية قطاع الاستزراع السمكي محليًا، نحن بصدد إجراء توسعة لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأحياء البحرية في إمارة أم القيوين، بهدف زيادة عمليات الاستزراع السمكي من 790 طنًا حاليًا، إلى 36 ألف طن في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، كما نملك في موازاة ذلك مبادرات مهمة جدًا تراعي التوازن بين متطلبات واحتياجات الصيادين في الدولة من جهة، وسبل تحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى".

وأوضح الوزير أن "الخطة الزمنية المزمع الإعلان عنها لهذه المبادرات التي تتعلق بالصيادين والمزارعين سنستعرضها خلال الأيام المقبلة، فيما جهزنا لذلك مقترحات متكاملة، ونجري لها اللمسات الأخيرة حاليًا"، لافتًا إلى أن "الوزارة حددت فعليًا حزمة إجراءات لتطوير خطة وطنية لإنتاج الأسماك عبر مزارع (أحواض وأقفاص)، يتوقع لها أن تبدأ الإنتاج، وتوفير نحو 50% من احتياجات الاستهلاك المحلي عبر الاستزراع، وليس الصيد التقليدي من البحر، الذي يسبب ضغوطًا على البيئة البحرية، وذلك في غضون الأعوام الستة المقبلة".

وتابع أن "الوزارة تدرس بالتعاون مع السلطات المحلية المختلفة أبرز الأماكن على مستوى الدولة، التي تصلح للاستخدام عن طريق إنشاء مزارع سمكية، تمهيدًا لوضعها ضمن خرائط محددة للاستزراع السمكي، وبدأت هيئة البيئة في أبوظبي في تحديد الأماكن المناسبة لذلك".

وحسب الزيودي، فإن "الوزارة تعتزم إطلاق دليل استثماري للمزارع السمكية في الدولة، يوفر بصورة واضحة أبرز الأماكن المرشحة لإنشاء مزارع سمكية بنظام الأحواض (القريبة من الساحل)، أو الأقفاص (داخل مياه البحر)، وهي خطوات نسعى من خلالها إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ونضمن من خلالها تحسين الإنتاج المحلي".

وحول عدد المستثمرين في الاستزراع السمكي محليًا، قال الوزير: "لدينا حاليًا 10 شركات خاصة تستثمر في الاستزراع السمكي، ونرحب بانضمام المزيد منهم في هذا القطاع الواعد اقتصاديًا، ونعد المستثمرين بتسهيل جميع الإجراءات التي تضمن الارتقاء بالعمل، في ضوء استراتيجية الحكومة التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي".

ونوه الزيودي بتعاون الصيادين مع القرارات الوزارية التي من شأنها أن تضمن استدامة المخزون السمكي للأجيال القادمة، وآخرها القرار الصادر بشأن منع صيد الشعري والصافي العربي خلال شهري مارس وأبريل (موسم التكاثر)، وتفهم الصيادين لأهمية هذا القرار في تحقيق زيادة في المخزون السمكي الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية".

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أجرت مسحًا للمخزون السمكي في الدولة قبل خمسة أعوام، اتضح من خلاله تراجع نسبة المخزون لدى بعض الأصناف، أبرزها الشعري والصافي العربي، ما دفع الوزارة إلى إصدار قرار حظر الصيد لهذين النوعين في موسم التكاثر، ووضع البيض (آذار/مارس ونيسان/أبريل سنويًا)".