دشّنت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة حلقات نقاشية أممية يقودها خبراء حول الاتجاهات الناشئة في مجال المرأة والسلام والأمن، خلال حلقة نقاش أمس الأربعاء، لإطلاق دراسة عالمية لمراجعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر قبل 15 عامًا.

وتسهم الحلقات النقاشية بشكل كبير في هذه الدراسة العالمية في ما يتعلق بتقييم التقدم المُحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ هذا القرار المعني بالمرأة والسلام والأمن الصادر عام 2000.

وقد أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة لانا نسيبة، أنّ رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك، هي الداعمة الأولى لقضايا المرأة في الإمارات، والتي كان لها عظيم الإسهامات بالنهوض بابنة الإمارات، وتمكّينها لتكون في شريكة للرجل في كل المراحل.

 

ونظّمت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، حلقة النقاش، بالتعاون مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبعثة الدائمة لإيرلندا لدى المُنظمة الدولية، وبحضور المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو نغوكا إلى جانب عدد من الممثلين رفيعي المستوى من بعثات كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وناميبيا وأذربيغان وفيتنام وغيرها، ولم تقتصر مساهمة دولة الإمارات على تنظيم حلقات نقاشية، بل تضمنت أيضًا تقديم مساهمة مالية.

ويقرّ القرار 1325 بأهمية مشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنساني في مفاوضات السلام، وتخطيط المساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، وبناء السلام بعد انتهاء حالات الصراع والحوكمة.

وتصبّ نتائج الدراسة العالمية المتوقع استكمالها بحلول منتصف العام 2015، في المراجعة العالمية رفيعة المستوى، المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2015، حيث تسلط الضوء على أفضل الممارسات والتحديات الحالية.

وفي حين أنّ النساء يشكلن تقريبًا نصف موظفي الأمم المتحدة، فإنّ نسبة 60.2 % منهنّ يعملنّ في المستوى "P1 - بي 1" الموظفين المبتدئين، فيما يشكلنّ أقلية في المناصب رفيعة المستوى، حيث يشغلنّ نسبة 27.4 % فقط من موظفي الأمم المتحدة الذين يشغلون درجة مدير" D2 - دي 2".

وتشكل النساء في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة أقلية بنسبة 29 % فقط من الموظفين الدوليين، ونسبة 17 % من الموظفين المحليين.

وعلى مستوى جميع عمليات حفظ السلام، هناك ثلاث وحدات شرطة نسائية فقط منتشرة في هايتي وليبريا والكونغو، ومن بين 16 عملية لحفظ السلام، تقود النساء خمس عمليات فقط، وذلك من قِبل ممثلات خاصات عن الأمين العام.

وتتطلع الدولة من خلال تنظيمها لسلسلة الحلقات النقاشية، إلى استكشاف جوانب جديدة في الدراسة، بما في ذلك دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف، واستخدام التكنولوجيات الجديدة في التوعية والحماية مع توجيه اهتمام أكثر لعدد أكبر من الجوانب التقليدية، كإصلاح قطاع الأمن والتمكين الاقتصادي.

وأعربت السفيرة لانا نسيبة عن أملها في أنّ تسهم هذه العملية في دعم الدراسة العالمية، وتوسيع نطاق المعرفة بشأن هذه المسألة الهامة، مشيرة إلى أنّ كل حلقة نقاشية سيصدر عنها مُلخص للمناقشة، يعكس وجهات النظر التي تم تبادلها بين الدول الأعضاء، والذي سيتم إعداده بالمشاركة مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن.

ولإبراز أهمية هذه المبادرة في تأكيد دعم الإمارات الطويل الأمد للمرأة كعامل تغيير، أكدت السفيرة نسيبة، أنّ دولة الإمارات تسعى نحو المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع على جميع المستويات.

وأوضحت أنّ استراتيجيتها الوطنية للنهوض بالمرأة، تولي اهتمامها لدعم مشاركتها في القطاعين العام والخاص، وتحقيق المساواة بين الجنسين في تطوير سياساتها وبرامجها وتشريعاتها في جميع المجالات، وأشارت إلى دور الدولة كنموذج للتسامح والاعتدال في منطقة، تشهد تطرفًا متزايدًا، مشيرة أنه لن يتمّ السماح للتطرف بتهديد القيم الإنسانية العالمية، والتسامح والتنوع الديني، ولفتت إلى أنّ هذه هي المبادئ والقيم التي تتمسك بها الدولة بقوة تحتل مركزًا رئيسًا في الأولويات الوطنية.

تتزامن الحلقات النقاشية التي ستنظمها الدولة، والتقرير النهائي الذي سيصدر عنها، بصورة مناسبة مع عمليات استعراض السياسات الرئيسة والنقاشات الأخرى التي ستُجرى العام المُقبل، كمناقشات جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015، واستعراض العشرين عامًا لإعلان ومنهاج العمل بيجين، وستركز الدراسة العالمية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325، على أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه جدول أعمال المرأة والسلام والأمن على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.