أكَّدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "دبي للمرأة"، منى غانم المري، أن الرعاية الكبيرة التي تحيط بها المرأة، وحرص الحكومة على أن تكون بنت الإمارات شريكًا مؤثرًا في المجتمع، تعتبر من الأسس الداعمة التي شكلت نقاط قوة رئيسية تجاوزت بالمرأة في دولة الإمارات مرحلة التمكين إلى المشاركة الحقيقية لتنطلق في كفاءة وجدارة إلى جانب الرجل في مسيرة البناء، تحقيقًا لاستراتيجية الحكومة والرؤية الطموحة لمستقبل الوطن.

وأوضحت المري، أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، تدلل على أنها نجحت في تقديم مثال مشرّف للمرأة الخليجية بل والعربية على وجه العموم، حيث أثبتت جدارتها في التصدي للمهام والمسؤوليات الكبرى وصولاً إلى شغل المناصب الوزارية، والتمثيل البرلماني والدبلوماسي لتكون المرأة بحق سفيرًا يوصّل للعالم صورة حقيقية لما يشهده المجتمع المحلي من تطور وما يمنحه للمرأة من تقدير واحترام وثقة في قدرتها على العطاء.

وأشارت المري، خلال مشاركتها مع الوفد النسائي الإماراتي في الدورة العاشرة لمنتدى المرأة العالمي الذي اختتمت أعماله السبت في مدينة دوفيل الفرنسية، إلى الدعم الكبير الذي تلقاه المرأة في الإمارات، من خلال الاهتمام الذي يوليه حاكم دبي خليفة بن زايد للمرأة على الأصعدة الاجتماعية والمهنية، إيماناً بدورها المؤثّر في بناء المستقبل.

وبيّنت أن المرأة الإماراتية اقتحمت سوق العمل من بوابة القطاعين العام والخاص، وتمكنت من الوصول إلى أرفع المناصب القيادية، وخاضت في نجاح مجال ريادة الأعمال، مستفيدة في جملة تلك الانجازات من مناخ الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، والحقوق التي كفلها لها دستور الدولة الذي ساوى بينها وبين الرجل.

وشددت منى المرّي على قيمة التعليم كركيزة أساسية في مسيرة تمكين المرأة، موضحة أن دولة الإمارات الفتية وضعت التعليم مبكراً نصب عينيها منذ قيام الاتحاد، انطلاقًا من وعي متنام بقيمة التعليم كمطلب رئيس للتنمية والتقدم، فأرسلت البعثات العلمية للخارج طلبا للعلم والمعرفة حتى يكون للبناء قاعدة معرفية صلبة يرتكز عليها، ومنصة راسخة للانطلاق بثقة نحو المستقبل.

وبرهنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في هذا المجال بتقرير صدر حديثًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول سد الفجوة بين الرجل والمرأة بناء على دراسة شملت 133 دولة.

حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الاولى على مستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بتحقيقها معدلات مساواة متميزة بين الجنسين في جودة التعليم وغيرها من المعايير التي استندت اليها الدراسة الدولية التي تضمنت المساهمة الاقتصادية والسياسية والمساواة في مجال الرعاية الصحية للمرأة في تلك الدول.