تعمل المرأة الإماراتية لتسجل حضوراً قوياً في المجلس الوطني من خلال أعداد المرشحات التي تظهر سعي المرأة إلى زيادة مقاعدها في قاعة المجلس الوطني لتبرز تميزها وطاقتها في مجال العمل العام، لتثبت المرأة الإماراتية رغبتها الكبيرة في العمل بكل إخلاص إلى جانب الرجل من أجل رفعة وتقدم الوطن.

وأكد عدد من المرشحات للمجلس الوطني اللاتي أن طلبات ترشحهن ما هي إلا رد الدين للوطن وقيادته الحكيمة، وأن وجود المرأة في المجلس الوطني الاتحادي يزيد من إنجازات الدولة، وأن ترشحهن للمجلس الوطني الاتحادي هو شرفن لهن وفخر.

ومن جانبها؛ أكدت موزة الرضة المنصوري من مواليد مدينة العين- حاصلة على بكالوريوس الجغرافيا من جامعة الإمارات، وماجستير نظم المعلومات الجغرافية والكوارث من لندن، وحاليا تقدم على الدكتوراه في مجال البيئة من اسكتلندا، والتحقت المنصوري بالعمل في هيئة البيئة عام 2000، أن الهدف الأساسي لترشيح نفسها هو تعزيز حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي وتمثيل الدولة، ورد الجميل لها كون أنها من ساعدت في تعليمها ونشأتها ووصولها للمرحلة العلمية المتقدمة، وتعتبر المنصوري أول سيدة إماراتية تكمل إجراءات التسجيل للترشح في لجنة أبوظبي.

وأشارت المنصوري إلى الدعم والتشجيع الذي تلقته من والدتها لترشح نفسها في انتخابات المجلس الوطني، إضافة إلى تشجيع أفراد الأسرة والمعارف والذين ينظرون لها بنظرة المرأة الإماراتية القادرة على الوصول وتقديم أفضل ما لديها للدولة.

وعن كونها أول إماراتية رشحت نفسها في لجنة أبوظبي، أوضحت المنصوري أنه منذ بداية دخولها لموقع التسجيل انبهرت بالترحيب من الموظفين، وعملية التسجيل الميسرة والحلول من المختصين، وعندما علمت أنها أول مُرشحة كانت شعورها لا يوصف ولم تكن تتوقع ذلك.

من جانبها أكدت منى مبارك أبوخاطر القبيسي أنها تتمتع بخبرة علمية وعملية تؤهلها للترشح في المجلس الوطني الاتحادي، وتحمل القبيسي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ولها خبرة تزيد على عشرين سنة متنوعة ما بين دوائر الاقتصاد والمالية والقضائية، وعملت في دائرة التنمية الاقتصادية من عام 1995-1997 كباحث اقتصادي، ثم انتقلت للعمل في دائرة المالية من 1997 إلى 2009 كرئيس قسم تحليل الموازنات، ثم انضمت إلى دائرة القضاء من 2009 لتاريخه حيث تنوع عملها فبدأت العمل كرئيس قسم التخطيط والتقارير المالية إضافة إلى قسم المدفوعات، وقسم الأمانات ومنسق استراتيجي لقطاع المساندة الإدارية، ثم تولت إدارة مشروع خطة التقييم المالي في قطاع المساندة الإدارية.

وأشارت المرشحة مريم الرميثي إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يشكل منبعاً رئيسياً في إصدار القرار والتشريعات، ويعزز روح الانتماء والولاء للدولة، وأن الترشح له ما هو إلا تعبير عن حب الوطن، ومحاولة المرأة لإثبات نفسها في كافة الميادين وتقديم كل ما تستطيع تقديمه لهذه الدولة المعطاء، مضيفة أن المرأة الإماراتية تشكل جزءاً كبيراً من المجتمع وهي أساس التطور والتنمية اللذين تشهدهما الدولة، ولم يعد دورها يقتصر على تربية الأطفال وتكوين الأسرة، بل إنها تربي وتكون أفراد أسرة وتعمل في ذات الوقت.

ولفت الرميثي إلى أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً بطولياً في الجمع بين العمل وتربية الأبناء ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع، نافعين ومتقدمين في كافة المجالات، وأثبتت جدارتها ومكانتها في مجال عملها، ونجحت في تربية أبنائها والحفاظ على أسرتها، وهو ما جعل الدولة والقيادة الرشيدة تشجعها وتقدم لها الدعم اللامحدود لتستطيع المضي قدما في المساهمة في رفعة وتقدم الوطن.

وقالت الرميثي إن الفئة العمرية في قانون الخدمة الوطنية العسكرية حال بينها وبين انضمامها لصفوف العسكرية، وأنها كانت تريد الانضمام للخدمة الوطنية من أجل رد الدين للوطن بأي طريقة كانت، وهنا جاء المجلس الوطني الاتحادي تعويضاً للخدمة الوطنية التي لم تستطع الانضمام لها، حتى تتمكن من إيصال صوت المرأة، وخدمة الوطن، وبذل المزيد من الجهد من أجل رفعته وتقدمه.

وتعتبر هند إسماعيل أن المرأة مُشاركة أساسية في صنع القرار في الحياة السياسية، وأن المجلس الوطني الاتحادي هو الباب الأساسي لهذا العمل، وأن عمل المرأة في هذا المجال لم يعد مطلبا للديمقراطية والعدالة، بل أصبح أمراً مهما وحاجة ملحة وضرورية لمصالح المرأة، كونها هي القادرة على توضيح مطالبها، وصنع القرارات التي تحتاجها في تحقيق أهدافها.

وأضافت أن نموذج دولتنا في الديمقراطية يعتبر مشرفاً ومصدر فخر لأي امرأة إماراتية، فالدولة تعتبر وجود المرأة مهما في جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأوضحت بثينة سالم القبيسي أن المشاركة في الترشح جاءت لإبراز دور المرأة والتمكين السياسي لها، وهو الأمر الذي أرسى قواعده الشيخ زايد، رحمه الله، بأن يكون المجلس الوطني الاتحادي أكثر فعالية وارتباطاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين عبر المشاركة الفعالة في منهاج الشورى.

وأشارت إلى أن منح الشباب والمرأة الثقة بالمساهمة في مسيرة التقدم وبناء مستقبل زاهر للوطن إضافة تحسب للمجلس، إضافة لزيادة ترشح النساء بشكل عام وبصورة اكبر في هذه الدورة، مؤكدة أن هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة بالمرأة الإماراتية أتى لإدراكها التام بمدى قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح.

وأكدت بخيتة محمد الدرعي المرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فى العين أن خوضها الانتخابات نابع عن قناعة بأن لديها القدرة على توصيل صوت الشعب والشارع للحكومة لمناقشة قضايا المواطنين التي تلامس حياتهم اليومية، خاصة فيما يتعلق بقضايا التعليم والصحة باعتبارهما حجر الأساس لرقي وتقدم المجتمعات المتحضرة القادرة على صناعة الفرق في تطورها، وهو ما تسعى إليه القيادة الرشيدة في الدولة.

ولفتت بخيتة الدرعي التي تعمل اختصاصية تحليل بيانات في جامعة الإمارات، إلى أنه لا شيء يمنع المرأة من الترشح للانتخابات وتحقيق التميز، مشيرة إلى أنها لن تخذل من يمنحها صوته، وستثبت أنها تستحق ذلك، وأنها ستعمل بمشاركة أعضاء المجلس على تلبية حاجة المواطنين

وقالت الدرعى: للمرأة دور فاعل ومؤثر لطرح قضايا مهمة تنبع من حياة المجتمع في دولة الإمارات، مستشهدة بدور من سبقوها في هذا المجال من السيدات اللاتي خضن غمار الانتخابات والفوز بها ومناقشة العديد من القضايا التي تهم المجتمع.