طالبت 10 أسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عبر "مصر اليوم" القيادة الفلسطينية بوضع ملفهن في أولوية المفاوضات، وإدراج أسمائهن ضمن صفقة العودة للمفاوضات وخاصة أن عددهن قليل، وأحكامهن ليست عالية، ومعظمهن موقوفات في سجن "هشارون" فيما أعربن عن استيائهن من تجاهل ملفهن من قبل المسؤولين الفلسطينيين، ووسائل الإعلام، بينما طالب مركز "أسرى فلسطين"  السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد من أجل إدراج أسماء الأسيرات الـ10  ضمن الصفقة، لتبييض السجون من النساء الفلسطينيات، معتبرًا أن قضية الأسيرات أولوية بالنسبة للشعب الفلسطيني، كما ناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، التدخل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق الأسيرات، وتوفير حقوقهن ومستلزماتهن داخل السجون .
ومن جهته أكد المدير الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين" الباحث رياض الأشقر لـ"مصر اليوم" بأن هناك 10 أسيرات لا يزلن مختطفات في سجون الاحتلال ويعانين إضافة إلى ممارسات الاحتلال بحقهن من الإهمال والتجاهل الواضح لمعاناتهن حتى على الصعيد الإعلامي.
وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات يعانين من ظروف اعتقاليه قاسية جدًا منذ وقت طويل، في وقت شهدت أوضاع الأسيرات النفسية تراجعا بعد الاتفاق الذي أبرمته السلطة في رام الله مع الاحتلال ويتضمن إطلاق سراح الأسرى القدامى على دفعات مقابل العودة للمفاوضات، حيث كانت الأسيرات يتوقعن أن يتم الإفراج عنهن ضمن هذه الصفقة لأن عددهن قليل، وهو ما لم يحدث.
وتطرق الأشقر إلى الظروف القاسية التي تحياها الأسيرات في السجون حيث لا يزال الاحتلال يتجاهل مطالبهن ويحرمهن من حقوقهن الأساسية في الزيارة والتعليم والعلاج وغيرها.
وكانت قوات الاحتلال قد حرمت الأسيرة منى قعدان ٤ سنوات، من عرابة قضاء جنين، من الزيارة بعد احتجاز شقيقها وشقيقتها أحد الحواجز وهم في طريقهم لزيارتها ومزقوا التصاريح الخاصة بالزيارة  وأجبروهم على العودة إلى البيت.
فيما لا تزال إدارة سجن "هشارون" تراقب تحركاتهن خلال الخروج لـ "الفورة" أو ممرات السجن عبر كاميرات وضعت خصيصا لهذا الغرض، ويحتجزهن بجانب الأسيرات الجنائيات مما يشكل خطورة عليهن، ولا تزال الإدارة تمارس سياسة الاقتحام والتفتيش دون استئذان، وتحرمهن من مواصلة التعليم، وتمنع إدخال الكتب والصحف إليهن، هذا إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي  المتعمدة بحقهن كما حدث مع عميدة الأسيرات  لينا الجربوني من أراضي الـ48،والتي أجريت لها عملية جراحية أخيرًا بعد مماطلة لسنوات، وقد بقيت مقيدة في السرير بالقيود الحديدية خلال وبعد إجراء العملية ،في يدها من جهة وفي رجلها من الجهة الأخري، و تواجد معها في الغرفة ذاتها  طوال ٢٤ ساعة في اليوم سجانتان وسجان، مما دفعها إلى الطلب بمغادرة المستشفى احتجاجًا على الظروف المذلة.
فيما رفضت سلطات الاحتلال الشهر الماضي الطلب الذي تقدمت به الأسيرات  لتحسين شروط حياتهن مع حلول شهر رمضان المبارك وتوفير بعض أصناف الطعام أو السماح لهن بشرائها من الكنتين .
وطالب المركز السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد من أجل إدراج أسماء الأسيرات الـ10  ضمن الصفقة ، لتبييض السجون من النساء الفلسطينيات، معتبرًا أن قضية الأسيرات تعتبر أولوية بالنسبة للشعب الفلسطيني، كما ناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، التدخل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق الأسيرات، وتوفير حقوقهن ومستلزماتهن داخل السجون .