شهدت إمارة دبي ارتفاعًا في معدلات الزواج منذ بداية العام وحتى الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت محاكم دبي 3443 عقد زواج مقارنة بـ3300 العام الماضي.

وسجلت محاكم دبي منذ بداية العام، وحتى الأول من أيلول/ سبتمبر 816 عقد زواج بين مواطنين، و430 عقدًا بين مواطن ووافدة، و114 بين وافد ومواطنة، و2083 بين وافدين.

كما ارتفعت معدلات الطلاق منذ بداية العام إلى الأول من أيلول/ سبتمبر، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 1073 حالة طلاق مقابل 831 حالة.

وجاءت معدلات الطلاق خلال العام الجاري، كالتالي: 311 حالة بين مواطن ومواطنة، و113 بين مواطنة ووافد، و47 بين وافد ومواطنة، و602 حالة بين وافدين.

وأرجع رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، ارتفاع معدلات الزواج والطلاق إلى ارتفاع عدد القاطنين في إمارة دبي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك 5 أسباب للطلاق هي: سوء الاختيار المبدئي، وضعف الثقافة الأسرية، وضعف استشعار المسؤولية، والخيانة الزوجية، وضعف الوازع الديني.

وكشف الحمادي أن قسم الإصلاح الأسري تمكن بفضل جهود العاملين فيه من عمل 857 اتفاقيات في خلافات أسرية بين أزواج منذ بداية العام إلى الأول من أيلول/ سبتمبر، مقارنة بـ715 اتفاق في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد الحمادي أن الخلافات الأسرية تُعرض في البداية على التوجيه الأسرية قبل التوجه إلى المحكمة، وذلك عملًا بالمادة 16 الفقرة 20 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي تنص في بندها الأول: لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.