أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، قرارًا بإنشاء جهة متخصصة للطفل في نطاق نيابة الأسرة، بناء على توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالإعداد للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الطفل (وديمة)، اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، في إطار المسؤولية المجتمعية والقانونية للنيابة العامة، باعتبارها ممثلة للمجتمع في المحافظة على مصالحه وحماية أفراده.

وأوضح البلوشي أن نيابة الطفل المستحدثة تستهدف وضع الأطر والإجراءات، اللازمة لتحقيق هدف المشرع بتوفير أقصى حماية للطفل، منذ نشأته وحتى بلوغه مرحلة التمييز، مع استمرار شموله بتلك الحماية حتى بلوغه الثامنة عشرة، بالتطبيق الصحيح والفعال للقانون، والعمل بما تضمنه من مراعاة متطلبات المرحلة العمرية للأطفال، سواء من الناحية النفسية أو العقلية، من خلال الاستعانة بالمختصين في تلك المجالات، في مراحل سير الدعاوى كافة، والتي يكون الطفل أحد أطرافها.

ولفت إلى أن الرؤية الحكيمة لسمو رئيس الدائرة بإنشاء جهة متخصصة للطفل، تهدف إلى توفير الحماية للطفل، إضافة إلى إيجاد بيئة تحقيق غير تقليدية، باستخدام الأساليب الحديثة، التي تناسب احتياجات الطفولة، وإثراء القائمين بخبرة تراكمية متخصصة تسهم في تطوير كفاءة الخدمات القضائية والعدلية، المقدمة لحماية الطفل، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، حول الجرائم التي يكون فيها الطفل طرفًا كضحية أو متهم، والعوامل المختلفة التي تؤدي إليها، ما يسهم في وضع برامج توعوية فعالة، للحد من انتشار تلك الجرائم، إلى جانب قاعدة بيانات تقدم للمختصين، للاستناد إليها في دراساتهم حول هذه القضايا، وفي وضع مؤشرات حقيقية لتلك السلوكيات، وبالتالي إيجاد حلول أكثر واقعية لمحاربتها، وصولًا إلى تحقيق الأمن الجسدي والنفسي والعقلي والأخلاقي للأطفال.