خلف شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، موجة غضب عارمة بسبب فعل مشين قام به مراهق في حق شابة. ويُظهر الشريط الذي لا تتجاوز مدته تسع ثوان، تحرشا بفتاة كانت تمشي رفقة شاب، بأحد شوارع مدينة طنجة شمالي المملكة.  وقام الشخص باللحاق خلسة بالفتاة، ورفع تنورتها ثم لمس أجزاء من جسدها، في مشهد وثقه أحد مرافقيه بواسطة هاتف محمول، وهو يصرخ ضاحكا. انتشار الفيديو خلف صدمة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الهدف منه كان خلق "الإثارة" على الإنترنت على غرار فيديوهات "الدعابات" التي تروج على منصات التواصل.

استنكرت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، ما حدث لفتاة طنجة، وقالت: "هناك من يحسب أن النساء في الشارع هن مِلك للجميع، وأن لا حق لهن في التجول واستنشاق هواء نقي أو شرب كأس شاي بالمقهى أو السباحة". وتابعت الناشطة الحقوقية في تصريح لها، متسائلة: "لماذا كل هذا التضييق في الشارع؟ الفتاة التي تعرضت لهذا العنف البشع، لم تمس أحدا ولم تضيق على أحد. بل هي فقط أرادت أن تلبس ما يعجبها بدون أن تمس بحرية الآخر".

واستطردت بشرى عبدو قائلة: "من الضروري اليوم أن نقف مرة أخرى ضد هذا العنف ونطالب الجهات المعنية بالتدخل، وكفانا أمام هؤلاء المرضى".
ودعت الفاعلة الجمعوية في السياق ذاته إلى كسر جدار الصمت أمام هذه السلوكات، "فالنساء هن من عليهن اللجوء لمخافر الشرطة لوقف هذا العنف". وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، تمكنت عشية الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة بالإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي.

وجاء في بلاغ رسمي أن "مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يوثق لإقدام جانح على تجريد فتاة من ملابسها والتحرش بها جسديا بالشارع العام، فيما تكلف شخص آخر بتوثيق هذه الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري". وحسب نفس المصدر فقد "أظهرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أن هذه الواقعة تم تسجيلها بمنطقة "بوخالف" بمدينة طنجة، وأن عمليات التشخيص أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي يوجد حاليا في حالة فرار، بينما تم توقيف القاصر الذي يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوثيقها في شريط مصور ونشره بواسطة الأنظمة المعلوماتية".

وقد تم بحسب البلاغ "إخضاع المشتبه فيه القاصر لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في هذه القضية". وينص القانون المغربي 13-103 الذي تم دخل حيز التنفيذ سنة 2018، على تجريم التحرش. كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.

وفي هذا الصدد، قالت الفاعلة الجمعوية بشرى عبدو لـ"سكاي نيوز عربية": "يجب اللجوء إلى كاميرات المراقبة لتطويق هذه التصرفات التي تسيء للمرأة وتحد من حريتها، لأن التحرش يؤثر على نفسية النساء. داعية إلى الصرامة في تطبيق القوانين وعدم التساهل من المتحرشين". ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".

قد يهمك ايضا

ممرضة تترك عملها في المستشفى وتتربع على عرش زراعة الطماطم في زامبيا

تداول فيديو نادر لزوجتي الرئيسين صدام حسين وحسني مبارك في العراق