بلغ عدد النساء الأردنيات خارج قوة العمل، من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عامًا، يشكلن ما نسبته 79.3%، ويقصد بخارج قوة العمل "غير النشيطات اقتصاديًا"، النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عنه وغير قادرات وغير متاحات للعمل، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.

 ووفق  نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، إن الأردنيات النشيطات اقتصاديًا من جميع الفئات العمرية "+15 عامًا" لم تتجاوز 23.2%، من مجموع النشيطين اقتصاديًا (439405 امرأة من أصل 1886979)، علمًا بأن نسبة النساء اللاتي لا يعملن، ويبحثن عن عمل من مجموع النشيطات اقتصاديًا، بلغت 36% (158231 امرأة لا تعمل وتبحث عن عمل)، وتعكس هذه النسب ضياعًا كبيرًا لطاقات وقدرات النساء الاقتصادية، ما يؤثر سلبًا على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.

وبتوزيع النساء غير النشيطات اقتصاديًا وفق الحالة الاجتماعية، نجد بأن 60.2% منهن متزوجات (1015720 امرأة)، و31% عزباوات (524012 امرأة)، و7.1% أرامل (120804 امرأة)، و1.4% مطلقات (23562 امرأة)، و2196 امرأة منفصلة.

 أما النساء النشيطات اقتصاديًا، واللاتي يعملن، فإن 60.9% منهن متزوجات (171378 امرأة)، و33% عزباوات (93023 امرأة)، و3.7% مطلقات (10390 امرأة)، و5488 أرملة، و895 امرأة منفصلة.

 وبخصوص النساء النشيطات اقتصاديًا، واللاتي لا يعملن ويبحثن عن عمل، فإن 50.7% منهن متزوجات (80315 امرأة)، و45.1% عزباوات (71395 امرأة)، و2.5% مطلقات (4028 امرأة)، و2246 أرملة، و247 امرأة منفصلة.

 وتشير جمعية "تضامن"، إلى أن الأسباب الرئيسية لعدم البحث عن عمل من كلا الجنسين وفق الإحصاءات العامة، تمثلت في الاعتقاد السائد لديهم بأنه لا يوجد عمل، أو التعب من البحث عن عمل، أو عدم معرفة كيفية البحث، أو عدم وجود عمل مناسب، أو أن الباحث/الباحثة عن عمل غير مؤهل/مؤهلة علميًا.
 
وتنوه "تضامن"، إلى أن الاعتقاد السائد لدى نصف غير النشيطات اقتصاديًا والمتاحات للعمل، بأن لا فرص عمل لهن، يدق ناقوس الخطر بعدم إمكانية نجاح الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة كافة، لزيادة مشاركة النساء الاقتصادية، ويتطلب العمل على تحفيز النساء بأهمية مشاركتهن على مستوى رفاهيتهن الشخصية، ورفاهية الأسرة والمجتمع من جهة، وعلى أنهن قادرات على العمل جنبًا إلى جنب الذكور، دون إعتبار بأن عملهن هو على حساب عمل الذكور من جهة أخرى.

 كما ذكرت الجمعية، إن تخفيض نسبة النساء اللاتي يعتقدن بعدم وجود فرص عمل لهن، يجب أن يضع على سلم أولويات الجهات التي تعمل على زيادة مشاركة النساء الاقتصادية، وكل البرامج والنشاطات والفعاليات التي تتجاهل ذلك، ستجد نفسها أمام فشل رسمه الواقع المرير الذي وصلت له النساء، والقناعات التي ترسخت لديهن، خاصة من مجتمع ذكوري يوجه اللوم إليهن عند زيادة البطالة بين الذكور، علمًا بأن البطالة بين الإناث وصلت إلى مستويات قياسية، خاصة لدى من يحملن شهادات بكالوريس فأعلى.