علمت "مصر اليوم" أن قوات مديرية الأمن الملكي في مدينة أزمور المغربية (15 كيلومتراً شمال مدينة الجديدة)، أودعت رب أسرة مغربية تحت  الحراسة النظرية، من أجل البحث معه وإحالته على النيابة العامة، على خلفية "زنا المحارم"، وممارسة الشذوذ الجنسي مع ابنته من الدبر". وحسب مصدر مطلع، فإن المتهم الذي جرى اعتقاله، كان تقدم إلى قائد مديرية الأمن الملكي في أزمور ، بشكوى يتهم فيها ابنه (17 عاماً)، باستخدام العنف ضده، وأرفقها بشهادة تؤكد الاعتداء عليه وأحدث فيه إصابات حددها الطبيب بمدة العجز في 23 يوماً، رغم أنه لم يكن يحمل أي آثار عنف أو تعنيف في جسده.
وبناء على اتهامات الأب، انتقلت دورية الأمن الملكي، إلى الدوار المستهدف بالتدخل، وأوقفوا الابن المشكو في حقه، ووضعوه تحت تدبير الحراسة النظرية. وعند الاستماع إليه في محضر قانوني، أنكر أن يكون اعتدى على أبيه. وفي المقابل فجّر قنبلة من العيار الثقيل. حيث اتهم والده بممارسة الشذوذ الجنسي مع شقيقته (20 عاماً)، منذ أن كان عمرها 8 أعوام. وأفاد بأن والده كان يستغل غياب والدته طيلة النهار، عن البيت، لاشتغالها في الحقول. وكان يستبيح عرض شقيقته وشرفها، ويمارس معها الجنس بشكل طبيعي واعتيادي. إلا أنه حدث ذات مرة أن انتقل الأب للعمل في ضيعة فلاحية، في جماعة أحد السوالم، التابعة لإقليم سطات (قرابة 50 كيلومترا شمال أزمور). وهناك كان يستفرد بابنته، بعد أن يطرد شقيقها، ويمارس معها الجنس بشكل شاذ من الدبر. ما جعل الابن الذي أصبح يعي الحرام من الحلال، يثور في وجه والده "الوحش الآدمي"، الذي لم يتقبل الأمر، وحرمانه من الاستمتاع بجسد ابنته. ما حدا بالوالد إلى تقديم شكوى كيدية في حق ولده، للزج به خلف القضبان، حتى يخلو له الجو.
  وعلى إثر هذه الوقائع المزلزلة، والفضيحة الأخلاقية التي فجرها الابن، والتي قلبت رأساً على عقب مجريات البحث والتحريات، اعتقل المحققون الأب، وواجهوه بالأفعال المنسوبة إليه. إذ حاول في بادئ الأمر أن ينكرها جملة وتفصيلا، قبل أن تتم مواجهته بالضحية ابنته وتصريحاتها، مؤكدة الاتهامات التي وردت على لسان شقيقها الذي يصغرها ب3 أعوام. وظن "الوحش الآدمي" أن تنازل زوجته عن حقها في متابعته أمام العدالة من أجل "الخيانة الزوجية"، سيجنبه السجن. ما جعله يعترف بالأفعال المنسوبة إليه، في محضر استماعه القانوني أمام الضابطة القضائية، ذيله بالتوقيع عليه. حيث وجد نفسه في قفص الاتهام، من أجل جنحة الخيانة الزوجية، المقترنة ب"زنا المحارم"، وهي جريمة تعتبر من الظروف المشددة للتهمة الأصلية.
 و"زنا المحارم" مُغَيَّبَة في القانون الجنائي المغربي، حيث لم يتناولها المُشرّع المغربي. ومن ثمة، فإنه "لا عقوبة دون نص قانوني".