تستشري جرائم القتل بدعوى الشرف في البلدان الإسلامية وغالبًا ما يرتكبها ذكور تجاه إناث من عائلة واحدة بحجة إقامة الأنثى علاقة جنسية أو عاطفية دون موافقة الأسرة أو خارج إطار القانون المحلي أو الديني لنظام للعلاقات الزوجية.
وتبرِّر غالبية المجتمعات الإسلامية هذه الجرائم بذريعة "غسل العار" الذي لحق بالعائلة بسبب ما فعلته الأنثى وهو ما انعكس على قوانين العديد من الدول التي تعطي القاتل أحكاما مخففة جدا بعكس باقي الجرائم الأخرى إذا ما أثبت أن دافعه كان حماية "شرف" العائلة. وينص قانون العقوبات السوري على مواد تبرر قتل الذكر لزوجته أو أخته أو ابنته أو أمه في حال ضبطها بعلاقة جنسية مع غير زوجها، لكن الضغط الذي مارسته العديد من المنظمات والهيئات المدنية في سورية دفع الحكومة السورية إلى تعديل القانون بشكل بسيط عام 2011 فيحكم على القاتل بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين.
وأشارت إحصاءات قضائية غير رسمية إلى أن عدد جرائم الشرف في سورية بلغت 230 جريمة في عام 2010 وتركزت في المناطق الريفية شمال وشرق سورية حيث ينتشر الفكر الديني المتطرف بشكل أكبر من باقي المناطق في ما بلغت 47 جريمة فقط في العامين 2012 و2013 وهي إحصائية تقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة والتي لا تشمل المناطق ذات المعدلات العالية في ارتكاب هذه الجريمة.
وأكد المحامي العام في ريف دمشق ماهر العلبي أن معدل جرائم الشرف زاد في سورية خلال الصراع الحالي رغم أن هذه الظاهرة بدأت بالاختفاء في بعض المناطق، لافتًا إلى أنه حاليًا لا يمكن جمع إحصاءات دقيقة حول الموضوع باعتبار أن بعض المناطق لا يوجد فيها قضاء. وقال رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض في دمشق أحمد البكري إن جرائم الشرف ارتفعت 4 أضعاف عما قبل الأزمة وانتشرت بشكل واضح في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة بسبب غياب القانون واستبداله بسلطة دينية يتولى الإشراف عليها شيوخ يحكمون بمقتضى الدين فقط، بحسب فهمهم، بجانب تشتت العائلة الواحدة وارتفاع تكاليف الحياة. موضحا أن أي منطقة يغيب عنها القانون تصبح الظواهر المرضية في المجتمع موجودة ومنتشرة وجرائم الشرف هي إحداها لعدم وجود محاكم وقضاء وشرطة تفصل في مثل هذه الأمور،
ورفض البكري إلغاء العقوبة المخففة لهذه الجريمة معتبرا أن المشرع السوري حينما وضع هذه العقوبة راعى جمع الظروف الاجتماعية ومنها الغيرة على الشرف، معتبرا أنه حينما يشاهد الرجل زوجته مع رجل آخر في وضع جنسي تتحرك لديه الفطرة الإنسانية التي قد تدفعه لارتكاب القتل. ويرى بعض الباحثين الاجتماعيين أن هجرة الشباب السوري إلى الخارج هربا من الحرب ومقتل عدد كبير منهم وارتفاع تكاليف الزواج زاد من نسبة النساء غير المتزوجات والأرامل وهو ما فتح الباب لإقامة علاقات غير شرعية ينتهي قسم كبير منها بجرائم قتل.
وذكر المحامي العام في ريف دمشق ماهر العلبي أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في شبكات الدعارة بسبب الفقر والكثافة السكانية في بعض المناطق في دمشق وريفها، لافتًا إلى أن الشرطة ضبطت العديد منها لا سيما في الفترة الأخيرة. ورغم ظروف الحرب وانشغال الجميع بها يصر بعض النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة على حملتهم لإلغاء أي مادة في قانون العقوبات السوري  تحرض على قتل النساء تحت عنوان جرائم الشرف ولا تنص على معاقبة الرجل وتشجعه على القتل. ويرى المحامي أيمن عساف أن المشكلة الحقيقية في الوعي الاجتماعي والتربية التي تقوم على أسس دينية متخلفة، داعيا إلى نشر ثقافة جديدة تعلم الشباب أن جرائم الشرف ليست إلا جرائم بحق الإنسانية، وحثَّ السلطات القضائية السورية على مواكبة التطور الفكري لدى المجتمع تجاه هذه القضية بتعديل لقانون العقوبات يلغي اسم هذه الجريمة ويعتبرها كغيرها من جرائم القتل غير المبرر معتبرا أن التعديل الأخير غير كاف.
وحضَّ "مرصد نساء سورية" وهو مبادرة مدنية تطوعية تعمل لإلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء - على إعلان التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام يوما للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف؛ واختير هذا اليوم لأنه شهد جريمة قتل الفتاة سورية زهرة عزو التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما قرب العاصمة دمشق على يد أخيها الذي لحق بها من الحسكة أقصى شمال شرق سورية من أجل ذبحها ورغم ذلك حكم القضاء عليه بالسجن لمدة سنتين فقط. وأطلق المرصد منذ سنوات طويلة الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف تضمنت جملة من النشاطات بينها جمع التواقيع على الوثيقة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف، التي لعبت دورا في الضغط على السلطة القضائية السورية لتعديل قانون العقوبات بشكل بسيط لم يرضِ نشطاء الحملة.