لجأت بعض النساء الأوغنديات إلى فرض ضريبة على العلاقات الجنسية من أجل معاقبة الأزواج الكسولين أو الذين لا يتحملون مسؤولية إدارة شؤون منازلهم المادية، ويرى ناشطون في مجال حقوق المرأة في هذه الممارسة، التي يزداد انتشارها في أوغندا مؤخرًا، وسيلة للنساء للدفاع عن حقوقهن في مجتمع يغلب عليه الطابع البطريركي.

وشهد العالم في السابق إضرابات عن الجنس في أفريقيا وغيرها من البلدان، وتعدّ هذه الممارسة إحدى أقدم وسائل الإضرابات التي عرفتها البشرية، فيما تعاني أوغندا من مشكلة العنف ضدّ النساء، بينما تشهد فيها نسبة جرائم القتل والاغتصاب والخطف من أجل الحصول على فدى، ارتفاعًا في السنوات الأخيرة.

وبحسب الأرقام المتوفّرة، فإن أكثر من عشرين امرأة تمّ قتلهن في العام الماضي، ما دفع بسفراء دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى الانضمام إلى مظاهرات تندد بالعنف ضدّ المرأة في أواخر الشهر الماضي، حيث تبدو مشكلة المرأة في أوغندا أكثر شمولية، في ظلّ اتهام أوغنديين الشرطة الأوغندية بهدر مواردها في ملاحقة المعارضين السياسيين وعدم العمل على تقليص العنف ضد المرأة.

وبحسب الموقع الأميركي "أوزي"، ثمة الآن أكثر من ثلاثين ألف امرأة في البلاد يفرضن ضرائب على أزواجهن مقابل الجنس، في ممارسة وصفها قادة وسياسيون "بغير الأخلاقية والمناهضة للقيم الدينية"، علمًا أن تقارير عدة كانت قد تحدّثت في العام 2015 عن عشرات النساء اللواتي يطالبن أزواجهن بالمال لقاء الجنس، وأن عدد هؤلاء ارتفع من 150 امرأة إلى 5000 في العام 2016.

وتقول تينا موسويا، المديرة التنفيذية للمركز المختص بشؤون العنف المنزلي والحدّ منها "إذا كان الرجال غير مسؤولين وإذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي تؤمّن للنساء المال لتدبير شؤون منازلهن، فنحن ندعم قرارهن بفرض هذه الضريبة".