واجهت لبنى امرأة بريطانية باكستانية شابة قرار مؤلم ومحنة صعبة, حيث نشأت في عائلة مسلمة متدينة من الطبقة الوسطة الميسورة في شمال إنكلترا، ولكن كان زواجها المدبر (زواج الصالونات) من والد طفليها كان بمثابة كارثة.
وتعرضت لبنى على إثر هذا الزواج إلى الاعتداء الجنسي والعنف الجسدي. فالزوج وأفراد أسرته كانوا يضربنها دائمًا، وعندما اختفى فجأة لبدء حياة مختلفة في أميركا مع امرأة جديدة، كان عليها العمل ليلًا ونهارًا لمساعدة والديه المسنين حتى طردوها من منزلهم.
وانتقلت لبنى إلى لندن لإعادة بناء حياتها. ودرست للحصول على درجة جامعية، وبدعم من عائلتها بدأت دعاوى مدنية للطلاق من زوجها، وبغض النظر عن زواجها المرعب، فعملية الطلاق كانت عملية إلى حد كبير خالية من الألم.، بفضل أمر اعتقال زوجها الغاضب – الذي عاود الطعن على الطلاق – وقد منع من الاقتراب منها.
ومنحت المحكمة حضانة الأطفال لها، كما منعت عنه معرفة عنوانها لكيلا يتعرض لها بأذى.  ولكن بدأت معاناتها بعد أن أقنعت بأن عليه الحصول على الطلاق الإسلامي في محكمة شرعية، فقد كان الأمر بمثابة كابوس حياتها الحقيقي.
وبدأت معانتها، أولًا، عندما حاول رجال الدين إقناعها بالمصالحة مع زوجها الذي يسيء معاملتها. ثم بعد ذلك كشفوا له عن عنوانها، ومن ثم هددها بالقتل، وخطف أطفالها، كما اغتصبها بطريقة مروعة، مما جعلها تحتاج إلى عملية إجهاض.
وعلى الرغم من أن لبني لم تري أنها في حاجة إلى الطلاق على الشريعة، ولكن بعد فترة وجيزة وقبل الوصول الى القرار النهائي بالطلاق، جاء زوجها الذي انفصلت عنه إلى الصلاة في مسجدها القريب في شرق لندن واتهمها بأنها امرأة ساقطة تعمل في الدعارة مع أمها شاغيفتا. وأضاف أنه لا يزال على استعداد للإبقاء عليها فقط من أجل أطفالهما.
وعلى الرغم من معرفة أحد الأئمة في المسجد بالخلفية المروعة لزواجها، إلا أنه زارها هي  وعائلتها مع وفد من المسجد لإقناعها بالعودة. وعندما فشل ذلك، مارس الإمام، وهو صديق قديم للعائلة، مزيد من الضغوط على لبنى للذهاب إلى المحكمة الشرعية. ولإرضاء والدتها المسلمة المتدينة، ذهبت في النهاية إلى المحكمة الشرعية قرب ريغنت بارك في لندن. وما حدث هناك صدمها بشكل مروع.
فقد وقفت أمام مجموعة من رجال الدين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "قضاة"، وكان من المتوقع أن تكون قادرة على وصف محنتها على يد زوجها العنيف. وقالت: "المحكمة كانت صعبة بشكل لا يصدق. فانا والدتي أمرنا بالصمت مرارًا وتكرارًا. ولم تكن لدي أي من المعلومات التي قبلت في الدعاوى المدنية، بما في ذلك الأوامر بعدم التحرش، غير مقبولة في المحكمة الشرعية.
 
 
وأضافت: "عندما عرض زوجي السابق أنه يريد المصالحة، قال القضاة أنني يجب على أن امتثل لطلبه. وكلما حاولت أن أخبرهم بشأن معاناتي معه وتعرضي إلى العنف والإساءة طوال الزواج، أمروني بالصمت. وكذلك أمي كان عليها أن تفعل مثلي".
ويعتبر ذلك الواقع للمحاكم الشرعية المنتشرة حاليًا في بريطانيا، والتي تحرم النساء المسلمات من حقوقهن القانونية – يعد هذا الانتشار بتشجيع من الدولة البريطانية باسم الأمان ـ  بدأت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم تحقيقًا في انتشار الشريعة الإسلامية.
وأوضح الدكتور أحمد الدبيان، رئيس مجلس محاكم الشريعة في المملكة المتحدة الجديد للجنة أن المسلمين البريطانيين لديهم الحق في استخدام المحاكم الشرعية. وليس لديهم قوة قانونية على الأسر التي تستخدم هذه المحاكم في الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق.
ومن جانب آخر أوضح أحد زملاء الدكتور الدبيان أن الشريعة الإسلاميةتيسمح بتعدد الزوجات، فيما أنكر قضاة الشريعة والمنظمين أنهم كانوا يروجون إلى هذه الممارسة.
وأوضحت غيتا ساهغال، ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومخرجة أفلام وثائقية أنها قضت أكثر من عقدين من الزمن في التحقيق في الأصولية الدينية في بريطانيا, قائلة: "ويمكنني أن اكشف أن محاكم الشريعة تسعى إلى تقويض القانون البريطاني، والنساء عرضة إلى الإذلال والقهر وخطر الأذى الجسدي، وتطبيق نسخة من الشريعة الإسلامية التي هي أكثر تطرفًا بكثير من تلك المستخدمة في البلدان الإسلامية مثل بنغلاديش وباكستان. كما أن مجالس الشريعة تعتبر من أكثر هذه الممارسات الأصولية"
وأضافت أنها في أساس وجودها كذب متعمد. فالأغلبية الساحقة من القضايا التي نظرت فيها المحاكم الشرعية هي دعاوى الطلاق التي رفعتها النساء اللواتي يرين الطلاق المدني البريطاني لا يقع في نظر الإسلام.