تعتمد المجتمعات العربية في نسبة كبيرة منها، على الخادمات المنزليات سواء المستقدمات من الخارج، كما هو الحال في الدول الخليجية أوالعاملات المحليات في الكثير من الدول الأخرى، من ذلك تونس إذ يبلغ عدد الخادمات المنزليات حولي 78 ألف عاملة، ويمثل العمل بالمنازل المشغّل الثاني للنساء في تونس بعد قطاع النسيج.

وعادة ما يتم جلب الفتيات من المناطق الداخلية المهمّشة التي تعاني الفقر والخصاصة، وقد صرحت وزيرة المرأة التونسية نزيهة العبيدي، خلال جلسة استماع في البرلمان، أن الوزارة رصدت حالات متاجرة بفتيات يتم بيعهن، في الأسواق الأسبوعية كمعينات منزليات للعمل بالمدن، كما أن 40 ألف فتاة قاصر تشتغل في المنازل.

وفي الكثير من الأحيان هزت الجرائم التي قامت بها الخادمات، في حق مستخدميهن أو عائلاتهم الرأي العام العربي، فقد تكررت حالات القتل أو التعذيب التي طالت الأطفال على وجه الخصوص من ذلك حالة طفل سعودي، سلخت الخادمة جلده بعد أن سكبت عليه الماء الساخن، كما قضت إحدى المحاكم بدولة عربية بإعدام خادمة أفريقية، رميًا بالرصاص لارتكابها جريمة قتل بشعة لطفلة، تبلغ من العمر سنتين ونصف.

وتشير تقارير حقوقية الى أن الضغوط  النفسية التي يتعرض لها الخدم هي العامل الرئيسي، في ارتكاب هذه الجرائم، كما أن الكثير من شركات التوظيف تجلب الخادمات بطريقة عشوائية وباعتماد الكم، وليس الكيف مستغلة في ذلك ارتفاع، طلب المجتمعات العربية للخادمات ، دون التثبت من ملف السوابق وسلوك الخادمات في بلدانهن، وأمام هذا الوضع تسعى الكثير من الدول الى مراجعة قائمات شركات التوظيف، ومعاينة مدى احترامها لشروط استقدام الخادمات، في المقابل فان المنظمات الحقوقية الدولية، تعمل على دفع المشغلين إلى احترام مواثيق، العمل الدولية وحقوق الإنسان.