نظّمت مجموعة من النساء مسيرة احتجاجية في شوارع العاصمة الأيرلندية دبلن، مرتديات فقط الملابس الداخلية، في مطالبة بإصلاح نظام محاكمة جرائم الاغتصاب في أيرلندا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الاحتجاج جاء بعد محاكمة في مدينة كورك، إذ استخدم المغتصب الملابس الداخلية للضحية البالغة من العمر 17 عاما، كدليل ضدها في المحكمة، وخلال المحاكمة أبلغت المحامية العليا، إليزابيث أوكونيل، هيئة المحلفين أن الملابس الداخلية التي ارتدتها الفتاة كانت مُغرية ومُثيرة للمغتصب، وقالت: "عليكم النظر إلى الملابس التي كانت ترتديها الفتاة، كانت ترتدي ملابس داخلية مصنوعة من الدانتيل".

وعلّق نولين بلاكويل، رئيس مركز أزمات دبلن للاغتصاب، على القضية، قائلا: "الإشارة إلى الملابس الداخلية للفتاة، وأنها دليل على طلبها لممارسة الجنس، وكذلك استخدامها في المحاكمة، لم يدهشنا".

وأدان الكثيرون طريقة المحاكمة الخاصة بالاغتصاب، وانتقدوا المحامية التي تلقي باللوم على الضحية، وفي أعقاب المحاكمة، شنت الناشطة، ستاسي إلين ميرفي، البالغة من العمر 26 عاما، احتجاجا في محاولة لإصلاح الطريقة التي تتم بها محاكمات الاغتصاب من خلال السير في شوارع دبلن بملابسها الداخلية، وتعهدت بمواصلة مسيرتها حتى تجمع 50 شخصا، وفي يوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحدت ميرفي، وآلانّا كاسيدي، ولينا سيل، الطقس البارد في دبلن، وارتدين ملابسهن الداخلية فقط، وكتبن على أجسادهن عبارة "هذه ليست موافقة"، في إشارة إلى أن الملابس الداخلية ليست دليلا على الموافقة على الاغتصاب.

وقالت ميرفي: "لن أتوقف حتى يحدث التغيير، لن أتوقف حتى أجمع 50 شخصا يسيرون معي في هذه المسيرة، لتغيير النظام القضائي وارتداء الملابس الداخلية، واستخدامها كدليل في المحكمة".

وتوجهت ميرفي في الإثنين الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى محاكم دبلن، وهي ترتدي الملابس الداخلية.

وأخبر رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاراكدار، قناة "RTÉ 1" التلفزيونية، أنه طلب من شخص بارز التحقيق في الطريقة التي يتم بها تقييم الأدلة.

وردا على ما حدث في المحكمة، نشرت النساء الأيرلنديات صورا لملابسن الداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ #ThisIsNotConsent