وجّهت حرم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس التوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالبدء في تطوير «استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2020» بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دور المرأة في بناء نهضتنا الحضارية الشاملة، والسياسة الرشيدة التي تتتبعها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة بهدف زيادة مشاركتها الإيجابية في إرساء مقومات التقدم في بلادنا عبر أدوارها المختلفة وضمن شتى القطاعات.

وثمّنت الدعم الكبير والمستمر الذي يوليه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمرأة، وحرصه الدائم على توفير البيئة الداعمة لها وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق قدراتها وإمكاناتها بما يضمن لها مشاركة فعالة في مختلف المجالات، مع توظيف كل الإمكانات الضرورية لتقليل الفجوة بين الجنسين، بما في ذلك تطوير البيئة التشريعية ورفدها بقوانين وقرارات تساهم في وضع إطار واضح يؤازر جهود تمكين المرأة ويضمن فرص نجاحها بما يوائم حجم الآمال المعقودة على إسهاماتها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أنَّ مؤسسة دبي للمرأة تستلهم في تطوير استراتيجيتها للعام 2020 ما جاء في القانون رقم (25) لسنة 2015 الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً، ومنحت أحكامه المؤسسة مزيداً من الصلاحيات في سبيل تحقيق أهدافها المرجوة، وذلك بوضع سياسات تدفع في اتجاه رفع سقف مشاركة المرأة في مجالات التنمية، منوهةً أن تقدير سموه ودعمه المستمر هما من الركائز والضمانات الرئيسة لتمكين المرأة بالصورة المأمولة.

وأكدت الشيخة منال بنت محمد التزام مؤسسة دبي للمرأة بمواصلة عملية التطوير لتحقيق رسالتها في اتجاه النهوض بمكانة المرأة الإماراتية بما يرقى إلى مستوى تطلعاتها المتنامية ويحفظ حقوقها ويصون فرصها على المستويين الشخصي والاحترافي، عبر اقتراح التشريعات الداعمة لها وتقديم البرامج والمبادرات التي تعمل على زيادة مشاركتها في مختلف المجالات، مع حرص المؤسسة على المشاركة الإيجابية في صياغة الأطر التنظيمية التي تكفل للمرأة حقوقها وتوضح واجباتها، وتمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل، وكذلك تطوير ورفع التوصيات المتعلقة بالتشريعات والسياسات الخاصة بالمرأة إلى حكومة دبي واقتراحها كحلول تدعم تمكين المرأة للقيام بدور أكبر على النطاقين الداخلي والخارجي.

وأهابت رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بالفريق المعني بتطوير استراتيجية المؤسسة الاطلاع على أفضل التجارب العالمية واستيعاب ما يتوافق منها مع أهداف المؤسسة وما يوائم واقعنا المحلي لتضمين الدروس المستفادة من تلك التجارب في متن عملية التخطيط بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج وفق أرقى المعايير الدولية، كما شددت سموها على ضرورة أن تأتي الاستراتيجية شاملة ومتكاملة لتغطي كافة المسارات التي تعنى بها المؤسسة، بما يعينها على استهلال مرحلة جديدة تضاعف فيها من إسهامها وترتقي به سواء على المستويين الكميّ والنوعيّ، ضمن رؤية واضحة تستقي مضمونها من توجيهات قيادتنا الرشيدة وطموحاتها لدور أكبر وأكثر إيجابية للمرأة سواء في محيطها الأسري أو ضمن مشاركتها في الحياة العملية.

يذكر أن القانون رقم (25) لسنة 2015 قد أناط بالمؤسسة مسؤولية وضع ومراجعة وتطوير سياسات تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والمساهمة في وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية، ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص، حيث نصّ القانون كذلك على أن تقوم المؤسسة باقتراح التشريعات الرامية إلى النهوض بالمرأة وحفظ حقوقها، وتقديم البرامج والمبادرات والمشاريع التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وكذلك إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرأة في الإمارة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بشؤون المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في هذه الفعاليات والمؤتمرات.

كما منح القانون الجديد المؤسسة صلاحيات تقديم المبادرات التي تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارة، وأوكل لها مهمة نشر صورة إيجابية عن المرأة على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها الهامة، وطالبها بإيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في مختلف المجالات ووجه المؤسسة بتنفيذ البرامج التثقيفية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وتوعيتها بأهمية دورها في بناء المجتمع.