أكدت  وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي،أن مشروع قانون حقوق الطفل، الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في شباط/ فبراير من العام الماضي، تضمن عقوبات بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة المالية، التي تصل إلى مليون درهم على شركات الاتصالات، ومزودي خدمات شبكة المعلومات التي تمتنع عن إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد إباحية للأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية، وعلى كل من يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتناول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.

وأشارت إلى أن مشروع القانون شدد العقوبات على القائم على رعاية الطفل وكل من يعرض الطفل للخطر وسوء المعاملة، وتضمنت العقوبات، السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من استخدم طفلا، أو استغله وأسهم في تصوير، أو تسجيل أو نشر أو وزع مواد إباحية له، أو سهل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة أو استغل الطفل جنسيا بتعريضه، أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو دونه.

وأوضحت أن مشروع قانون حقوق الطفل، سيزيد- بعد الانتهاء من مراحله التشريعية من فرص الأطفال للتمتع بواقع أفضل ومستقبل أكثر إشراقا وإيجابية، كما سيكون القانون حازما لمن يقوم بسلب حقوقهم أو منعهم من التمتع بالمزايا التي شرعت لهم لكي لا تطالها الأيادي العابثة بكيان الطفل وغير المكترثة بحقوق، فيما سيشكل موجها أساسيا وسندا داعما لحفظ حقوق الأطفال.
وشددت على أن دولة الإمارات ماضية بثبات نحو تعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية والحماية، موضحة حرص الدولة على تقديم مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه، ومشيرة إلى أن القانون أعطي الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة، أو أية جريمة ترتكب ضده.

وأوضحت أن توجيه القيادة الرشيدة للدولة بإعداد هذا القانون المهم عكس التقدير الكبير والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الحكيمة لهذه الشريحة المجتمعية ومواظبتها بشكل دائم على إطلاق المبادرات التي تعنى بالطفل وشؤونه وتحفظ له أمنه واستقراره وسلامته. وأوضحت  إن الاهتمام بالطفولة في الدولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني.

وأضافت إن الدولة حرصت على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع، من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة. وأشارت الرومي، إلى توفير الدولة كافة الوسائل والخدمات التي من شأنها أن تسهم في تنمية قدرات ومهارات الطفل.