أكد وزير التربية والتعليم حسين بن ابراهيم الحمادي، أنّ قطاع التعليم يحظى بأهمية استثنائية، في أجندة القيادة الرشيدة، وتوجهات الدولة نظرًا لدوره البارز في المشهد العام؛ للمضي قدمًا في مسيرة التنمية والبناء والتعمير التي تتخذ من التعليم منصة فاعلة وأساسية.

وأوضح الحمادي، أنّ وزارة التربية تعكف على إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم؛ لوضعه على سكة التنافسية العالمية، وأن الأرضية مواتية ومناسبة لذلك في ظل الدعم اللا متناهي من القيادة العليا للانطلاق بخطى حثيثة لإحداث التغيير الشامل والمتكامل والمطلوب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير التربية مع مجلس المعلمين في اجتماعه الأول، داخل مسرح قاعة "الرازي" في جامعة "الشارقة" الذي صدر قرار سابق العام الماضي، لإنشائه ليتبع في هيكليته وعلى نحو مباشر وزير التربية والتعليم ويؤدي دورًا استشاريا للمشاركة في صنع القرار التربوي، والتخطيط الفعال، ورسم السياسات التعليمية والمشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الميدان التربوي، وترتقي في المسيرة التعليمية فضلًا عن تجويد آليات العمل.

وأضاف، خلال لقاء أعضاء المجلس الذين يشكلون نخبة وصفوة الكفاءات والخبرات التعليمية في الميدان: "إننا مقبلون على مرحلة مفصلية في تاريخ مسيرة التعليم في الدولة، تقع عليكم مسؤوليات جسام عبر أخذ زمام المبادرة وإحداث التغيير المطلوب في مختلف تفاصيل وأركان العملية التعليمية ولديكم من الإمكانات والمهارات ما يؤهلكم لذلك".

وتابع، أنّ الهدف الأسمى من تأسيس هذا المجلس؛ يصب في إطار وضع اللبنات الأساسية لبناء المدرسة الاماراتية المستقبلية وتهيئتها لتكون متفردة في هيكليتها وسياساتها وبيئتها التعليمية وعناصرها كافة ومخرجاتها التي أساسها ومحور اهتمامها الطالب.

واسترسل، أنّ "الوقت حان لمشاركة الميدان التربوي في صنع القرار، وتمكين المعلم ليؤخذ دوره الريادي والمستحق كونه يعد الأداة والمحرك الأساسي لتطوير التعليم والاستفادة من خبراته وآرائه التنويرية التي تصب في سياق إحداث الفارق الذي نبحث عنه في القطاع التعليمي".

ولفت إلى أنّ "تطوير التعليم في الدولة بات مطلبًا ملحًا تفرضه مقتضيات الظروف المحيطة بنا والقفزات التي تشهدها الدولة في ظل تسارع وتيرة التنمية، وتغير متطلبات سوق العمل وحاجة الجامعات إلى طلبة من خريجي التعليم العام يتمتعون بقدر عال من المستوى الأكاديمي الرفيع ومهارات لغوية ودراية واسعة بحاجات السوق، لا سيما في التخصصات العلمية في قطاعات حيوية أضحت الدولة في حاجة متنامية لها ولكفاءات مواطنة تتولى مقاليدها مثل قطاعي الطاقة النووية وعلوم الفضاء وغيرهما من المجالات الصناعية والاقتصادية المهمة".

وأبرز وزير التربية، أنّ "مرحلة التطوير ينبغي أن تكون شاملة في مختلف أركان التعليم سواء في البيئة المدرسية أو المناهج أو السياسات التعليمية العامة وأيضًا طرائق التدريس، مؤكدًا في الوقت ذاته، على أن الميدان يزخر بكفاءات تعليمية قادرة على التعامل مع معطيات هذه المرحلة بحرفية تامة، وأن المعلم أساس هذا التغيير، ونحن نسعى إلى تفرغه للعمل الأكاديمي، ومهمة التدريس البحتة وإزالة الفوارق وتحقيق العدالة في المجال الوظيفي".

ووجه مجلس المعلمين خلال اللقاء، إلى تشكيل لجان تخصصية عدة لتولي مهامه المنوطة به على نحو أكثر نفعا وتأدية دوره الاستشاري على اعتباره الآن، مرجعية مهمة لوزارة "التربية"، وأداة فاعلة لتطوير قطاع التعليم، حيث جرى تسمية لجان واقتراح ثانية، وعلى سبيل المثال إنشاء لجنة لتطوير المناهج وأخرى لمراجعة وتدقيق المناهج ولجنة لرفاهية المعلم وشؤون الطلبة وتنمية الموارد البشرية، ولجان لمصادر التعلم يندرج تحت مظلتها لجان ثانية.

وجرى أيضًا، خلال اللقاء، فتح باب المناقشة مع وزير التربية والتعليم بكل شفافية ووضوح حيث استعرض الحضور مجموعة من القضايا المطروحة على طاولة الوزارة التي تشغل الميدان التربوي والحلول المقترحة وسبل تطوير التعليم، واتسم اللقاء بالإيجابية وبارتياح كبير ساد أوساط المعلمين أعضاء المجلس الذين ثمنوا الخطوات التي باشرت بها الوزارة والجهود المبذولة لتطوير التعليم، مؤكدين أنهم لن يألوا جهدًا في دعم جهود الوزارة، وتحقيق التغيير المطلوب والمنشود في التعليم.