اعتمد حاكم دبي، محمد بن راشد، خطة وزارة التربية والتعليم، من 2015 إلى 2021، والتي تتخذ من الابتكار محورًا رئيسيًا للتعليم، خلال الأعوام المقبلة.

وشدد على أهمية تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات وفق مفهوم أشمل وأوسع وعلى أسس علمية حديثة تقود للابتكار في قطاع التعليم، عبر وسائل وأدوات ومخرجات مبتكرة تؤدي إلى تحقيق المستهدفات الرئيسية لمؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأكد محمد بن راشد، خلال إطلاق الاستراتيجية، أن الأعوام المقبلة ستشهد تحولا كاملا في أنظمة التعلم والتعليم التي ستعتمد بشكل أساسي على الابتكار، وتنبثق بمضمونها من الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقتها الإمارات أخيرا، وتركز على التكامل المعرفي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من التخصصات العلمية والمعرفية ما يضمن مخرجات تعليمية مرتبطة بالاقتصاد المعرفي.

وأضاف "مستقبل أبناء الإمارات سيظل شغلنا الشاغل، نريد أن يكون لأبنائنا إنتاج معرفي يضيف قيمة لمسيرة النهضة في دولتنا ما يجعل إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم أمرا حتميا وليس اختياريا، طموحنا لأبنائنا أن يمتلكوا مهارات القرن الحادي والعشرين وأن يتفوقوا بها، عصر التعليم التقليدي القائم على التلقين انتهى ولم يعد له مكان على أجندة التعليم الإماراتية، نتطلع إلى الغد ونهيئ له ببناء جيل من المبدعين والموهوبين عبر ترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة".

وبيّن أن التعليم موضع اهتمام ومتابعة منه وأن الحكومة ستوفر الدعم والإمكانات المادية والمعنوية والتشجيعية وعلى أهل الميدان كل في موقعه وبحسب مسؤولياته توظيفها في سبيل الارتقاء بقطاع التعليم.

وحث على ضرورة الإسراع في تطوير اختبارات وطنية متوافقة مع الاختبارات العالمية وإعداد معايير التعليم الموحد لمعايير المناهج للانتقال إلى التعليم التشاركي القائم على الابتكار والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة.

كما حث على إطلاق مختبرات الابتكار وورش العصف الذهني في جميع المؤسسات التعليمية ومشاركة الميدان وبشكل مستمر بما يسهم في تطوير مناهج وطرق التدريس ويعزز هويتنا الوطنية ويحافظ على لغتنا العربية .. معتبرا سموه أن التحدي في مجال التعليم وتطويره تحد مستمر ولا يتوقف وهو الأساس للنهوض بالمجالات الأخرى " .