أكدت نائبة المدير للشؤون الإدارية لجامعة باريس السوربون أبو ظبي، الدكتورة فاطمة الشامسي، أن الجامعة حققت الهدف من إنشائها، المتمثل في أن تصبح قبلة للطلبة كافة، لاسيما وأن معدل استقطاب الطلاب في تزايد مستمر، ليس المواطنين والمقيمين في الدولة فقط، ولكن من جميع أنحاء العالم، خصوصًا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تخريج ست دفعات حتى الآن، مشيرة إلى أن البحث العلمي في الدولة لا يزال لا يلبي احتياجاتها وطموحاتها المستقبلية.
وأوضحت الشامسي أن افتتاح الفرع الوحيد لجامعة السوربون في دولة الإمارات، يجسد إدراك القيادة أهمية تتعدد خيارات التعليم الواعدة أمام الجيل الحالي والأجيال المقبلة، وتوفير فرصة التعليم الأمثل، خصوصًا أن جامعة السوربون، بالإضافة لما تمتاز به من تاريخ وسمعة أكاديمية مرموقة، تعد أول انتقال للتعليم الفرنسي العالي خارج الجمهورية الفرنسية، ما يعد نجاحًا وتميزًا لدولة الإمارات في استضافتها على أرضها، كما أنها تجسد رؤية الدولة القائمة على التنوع الثقافي، وإنشاء مجتمع متنوع الثقافات ومتعدد والأفكار.
وأضافت أن طالب السوربون يتميز بأنه يتخرج وهو يتقن ثلاث لغات، ويكون لديه فرصة للانفتاح على ثقافات متعددة، وخبرة في تعليم نوعي مثل التعليم الفرنسي، وخيارات وتخصصات مختلفة لها بُعد استراتيجي وامتداد دولي مثل القانون والاقتصاد والفن والآداب، وغيرها، من التخصصات التي تطرحها الجامعة، كما يحصل الخريجون على شهادة عالمية صادرة من جامعة السوربون الأم في فرنسا.
وأشارت الشامسي إلى أن طلاب وأساتذة جامعة السوربون أبوظبي، قادمون من ثقافات عدة، وبالتالي وجود هذا التنوع الثقافي والعرقي يثري العملية التعليمية والثقافية، كما أنهم من خلال وجودهم يتعلمون ويتعرفون على الثقافة الإماراتية والعربية والعادات والتقاليد، وعند عودتهم إلى بلادهم يصبحون سفراء ينقلون الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي بشكل خاص، والمجتمعات العربية والإسلامية بصورة عامة، ويكونون أكثر تعبيرًا وصدقًا وإيجابية في الحديث عن دولة الإمارات.
وأكدت أهمية دعم البحث العلمي الجامعي، خصوصًا أن الأبحاث تسهم في دعم عجلة التنمية بشكل كبير، لكن تظل هناك تحديات تقف عائقًا أمام تحقيق النتائج المطلوبة، وهذا يعود إلى ضعف دور القطاع الخاص في المساهمة بدعم نتائج الأبحاث وتبني المشروعات البحثية، لذلك ظل البحث يعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي فقط، ويعاني في مؤسسات التعليم العالي بسبب عدم وجود دعم كبير، خصوصًا أن موازنات مؤسسات التعليم لا يوجد بها حيز كبير للبحث العلمي، والقطاع الخاص يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الخلل بسبب ابتعاده عن دعم البحث العلمي الجامعي، على الرغم من أهمية هذا الأمر، ولا يوجد أي استثمارات من هذا القطاع في البحث الجامعي، ولا يتم طرح أي مبادرات في هذا المجال، ولا توجد محفزات أو دعم بأي شكل من الأشكال للباحثين.
واستطردت "لذلك وضع قطاع البحث العلمي في الدولة لايزال لا يلبي احتياجاتها وطموحاتها المستقبلية، ويجب تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم هذا النشاط الحيوي والمهم في دعم جهود التنمية والتطور والبناء في هذا الوطن العزيز، وترسيخ ثقافة البحث العلمي في المجتمع المحلي، وحث المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص على دعمه من باب مسؤوليتها المجتمعية، إما عبر تبنّي الباحثين أو عبر تمويل البحوث العلمية".