أكّدت رئيسة لجنة التعليم والشباب والثقافة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، أن "هناك أربعة تحديات واقعية تهدّد مهنة التدريس في الدولة، تتمثل في زيادة نِصاب المعلمين من الحصص، وكثرة الاستقالات والتقاعد في الميدان التعليمي، وعزوف الذكور عن الانخراط في المهنة، وضغوط العمل في اليوم التعليمي الممتد، سواء على مستوى المعلم، أو الطالب".
 
وأبانت الشرهان  إن "البيئة المدرسية أصبحت طاردة للمعلم والطالب على السواء، كما أن الأمر طال ذوي الطلبة، الذين لم يخفوا استياءهم من كثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم، فضلًا عن الاستقالات المستمرة في القطاع زادت بصورة لافتة خلال الفترة الأخيرة، في دلالة على أن الرضا الوظيفي تراجع كثيرًا لدى معلمات ومعلمين".
وأضافت أن "اللجنة البرلمانية أعربت عن قلقها من زيادة الاستقالات بين صفوف المعلمين"، مشيرة إلى أن "نِصاب المعلمين من الحصص يضم 24 حصة أسبوعيًا للحلقة الأولى، و21 حصة للمرحلة الثانية، و18 حصة أسبوعيًا للمرحلة الثانوية، حسب بيانات وزارة التربية والتعليم، ورغم ذلك، لا يمكن بأي حال ترك صف دراسي من دون معلمين لبعض المواد، وينبغي وضع حلول جذرية لتلك المشكلة".
 
وتابعت الشرهان، وهي في الوقت نفسه شغلت مناصب تعليمية وتربوية عدة قبيل فوزها في انتخابات المجلس: "حتى الآن توجد لدينا مدارس في الدولة لم يدرس طلبتها وتلاميذها بعض المواد الدراسية، وهو مؤشر خطير يحتاج إلى تدقيق في أسبابه، وبحث معاناتهم في نقص المعلمين، الذي يقف سببًا رئيسًا خلف عدم تدريس الطلبة والتلاميذ، فهو أمر مقلق فعلًا".
 
وأكّدت أن "اللجنة وضعت حزمة من الإجراءات، التي سيجري اتخاذها خلال الفترة المقبلة، للتحقيق في مسألة زيادة عدد الاستقالات أو التقاعد، أو تراجع مؤشرات الرضا لدى المعلمين، وسيتم ذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية إلى مدارس مختلفة على مستوى إمارات الدولة، في خطوة هدفها الاستماع إلى رأي الميدان مباشرة".
ونهوت إلى "سنتعاون بجدية خلال الفترة المقبلة مع وزارة التربية والتعليم، لبحث الإحصاءات والأرقام الدقيقة حول استقالات المعلمين، والبدائل لهم في تلك الحالة، وستمتد لقاءاتنا إلى مناطق تعليمية في الدولة، لأنها طرف أصيل ينبغي الوقوف على آرائهم ووجهات نظرهم في تلك المسألة، ونحن على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة، وإقرار توصيات لخدمة العملية التعليمية".
وكشفت دراسة لتخطيط القوى العاملة، أعدتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية، بالتعاون مع شركة "ديلويت"، أخيرًا، أن الإمارات تحتاج إلى نحو 75 ألف معلم وأكاديمي في مراحل التعليم كافة، بحلول العام الجاري، وهي النسبة الأكبر مقارنة ببقية دول الخليج، موضحة وجود فجوة كبيرة بين ما يحتاج إليه قطاع التعليم، والمتوافر فعليًا.
وأشارت الدراسة إلى أن أبرز التخصصات المطلوبة تتمثل في مجالات الإدارة، والمحاسبة، والتدريب المهني، والمتخصصين في السلوك التنظيمي، والاقتصاد، موضحة أن الإمارات تضم أكبر قطاعات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ قيمة الإنفاق على قطاع التعليم الخاص في الدولة 2.8 مليار دولار، بنسبة نمو تبلغ 10% سنويًا، كما أن معدل التحاق الطلبة المواطنين بالمدارس الخاصة في الدولة الأعلى خليجيًا، وتصل نسبتها إلى 55%.