وجه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 11 إنذارًا وأتلف 8 كيلوغرامات من الأغذية غير المطابقة للمعايير والاشتراطات خلال حملة تفتيشية نفذها أمس الجهاز متمثلًا في وحدة الرقابة على المستشفيات والمؤسسات التعليمية على منشآت توريد الأغذية للمدارس في إمارة أبوظبي.

وتأتي الحملة التي نفذها الجهاز، بمرافقة عدد من وسائل الإعلام بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد للتأكد من سلامة المواد الغذائية التي يتم توريدها للمدارس، ومدى التزام تلك المنشآت والعاملين فيها باشتراطات الصحة العامة ومعايير الرقابة الغذائية. وتوزع المفتشون على 6 فرق، وشملت (22) منشأة توريد الأغذية لمدارس أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وأوضح مفتش أول في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أبوبكر العلي، أنَّ عملية التفتيش على المخابز سواء المفاجئة أو الروتينية يتم التثبت خلالها من 38 معيارًا وفقا للنظام رقم 6 للعام 2010 بشأن صحة الغذاء، ويتعلق بعضها بالممارسات الغذائية وأخرى تتعلق بالاشتراطات، حيث تركز هذه الحملات على أساسيات سلامة الغذاء وهي التبريد المناسب، والتنظيف الجيد، والطبخ ومنع حدوث التلوث التبادلي، إلى جانب التحقق من مدى التزام تلك المنشآت بتوريد المواد الغذائية المعتمدة والمنصوص عليها في دليل معايير المقاصف المدرسية إلى جانب أخذ عينات عشوائية للتأكد من سلامة المادة الغذائية المعدة للتوريد.

وبين أن الحملة انطلقت في ساعات الصباح الباكر لضمان متابعة ممارسة العمال أثناء العمل وتحضير المخبوزات، والتأكد من النظافة العامة للمنشآت الغذائية.

وخلال الحملة تم رصد بعض المخالفات التي تتعلق في تكديس المنتجات، وسوء النظافة في بعض أماكن التحضير، ووجود بعض المواد دون بطاقة بيان.

ويرصد مفتشو الجهاز للرقابة الغذائية المخالفات عن طريق جهاز إلكتروني مرتبط بشبكة معلوماتية مركزية، حيث يزود المفتش بالمعلومات الكاملة عن المنشأة، وما يتضمن من مخالفات أو تنبيهات سابقة ومتى تمت آخر زيارة لها.

وأكد المفتشون أن الجهاز يسهل عملية رصد الملاحظات وأرشفتها، حيث بين الإجراء الذي سيتخذ بحق المنشأة، من إغلاق، إنذار، تنبيه، مهلة تصويب أوضاع، منشأة سليمة. وذلك من خلال نظام النقاط الذي يقوم المفتش بملئه بناءً على ما يتم ملاحظته

ويواصل الجهاز حملاته بشكل دوري بداية كل فصل دراسي حيث يتم حصر المنشآت الموردة للمدارس بعد اعتمادها من قبل مجلس أبوظبي للتعليم، وذلك لضمان وصول غذاء صحي وسليم للطلبة في المنشآت التعليمية بما يسهم في بناء أجسامهم وإمدادهم بالطاقة، ولضمان الحد من المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكبها شركات توريد الأغذية.