يستأنف أعضاء لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، في المجلس الوطني الاتحادي، الاثنين "مناقشة ملف"تحديات مهنة التدريس"، بعد شيوع حالة من عدم الاستقرار بين شريحة كبيرة من العاملين في الميدان التربوي، بسبب التحديات الأربعة التي حددتها رسالة اللجنة الى وزارة التربية والتعليم، بانتظار تلقي رد منها. والتحديات هي: زيادة نصاب المعلمين من الحصص، وكثرة الاستقالات والتقاعد في الميدان التعليمي، وعزوف الذكور عن المهنة، وضغوط العمل".

وأوضحت رئيس اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان لـ "الإمارات اليوم" إن "الطلبة يواجهون تحديات عدة منذ بدء العام الدراسي الجاري، أبرزها عدم تلقيهم المناهج الدراسية في أوقاتها المحددة، ما دفع بعضهم للعدول عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول".

واعتبرت الشرهان، وهي موظفة سابقة في الميدان التربوي، أن "المعلم لم يعد لديه رفاهية، كما أن إدارة الميدان التربوي تعاني مشكلات جوهرية، ما ينعكس بصورة أو بأخرى على تحصيل الطلاب" مضيفة: "نحن نتطلع إلى رد وزاري يتضمن حلولا لتلك المشكلات".

وتساءلت "هل هناك خطط إصلاحية لقطاع التعليم لدى الوزارة لا نعلمها؟ مضيفة أنه:"في ظل عدم شعور المعلم بالاستقرار، وتقليص عدد الكادر التدريسي، وسحب صلاحيات إدارات المناطق وتحويلها إلى مديري النطاق، والضغوط التي يواجهها المعلمون، فإن ثمة حالة من عدم الاستقرار في القطاع التعليمي في الدولة".

ومنذ آب/أغسطس الماضي، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الجودة والخدمات المساندة بالإنابة، المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، عن حزمة مبادرات وضعتها الوزارة لتحقيق الرفاهية للمعلم، أهمها رفع دراسة سلم رواتب المعلمين للاعتماد من مجلس الوزراء، علاوة على إمكان التعاقد مع شركة تخليص معاملات، لمساعدة المعلمين على تخليص معاملاتهم الحكومية، لكن الشرهان اعتبرت أن"شعور المعلم بالاستقرار يعد من أبرز الحلول لإشكالية المحتوى والمنهج، ما ينعكس على استيعاب الطلاب".

وتابعت أن"سحب صلاحيات إدارات المناطق وتحويلها إلى مدير النطاق، جعل من الأخير بمثابة منطقة تعليمية مصغرة"لافتة إلى"وجود مديري مناطق تعليمية بلا صلاحيات. ونحن نريد أن نعرف: هل هذا ضمن خطة معينة وضعتها الوزارة"؟

وأكدت الشرهان أن"هناك مخاوف على استقرار العملية التعليمية"، معربة عن استعداد اللجنة لمناقشة الوزارة، ووضع تصورات وحلول لها. وقالت:"لا نريد أن نكون متشائمين، بل نبحث عن سبل التعاون الإيجابي مع الوزارة والمناطق التعليمية وغيرها".

وكانت دراسة لتخطيط القوى العاملة، أعدتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة"ديلويت"، أظهرت أن الإمارات تحتاج إلى نحو 75 ألف معلم وأكاديمي في مراحل التعليم كافة.

وأشارت الدراسة إلى أن"أبرز التخصصات المطلوبة تتمثل في مجالات الإدارة، والمحاسبة، والتدريب المهني، والمتخصصين في السلوك التنظيمي، والاقتصاد"، موضحة أن"الإمارات تضم أكبر قطاعات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ قيمة الإنفاق على قطاع التعليم الخاص في الدولة 2.8 مليار دولار، بنسبة نمو تبلغ 10% سنويًا، كما أن معدل التحاق الطلبة المواطنين بالمدارس الخاصة في الدولة الأعلى خليجيًا، وتصل نسبتها إلى 55%”.