قرّرت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وضع أربعة أنواع مختلفة من الامتحانات المطلوبة لفحص كفاءة المهنيين الاجتماعيين العاملين في الإمارة، وفقًا لتخصص كل فئة، وذكر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة والترخيص في الهيئة، الدكتور عمر المثنى، إن الهيئة خلصت إلى ضرورة وضع امتحان لكل فئة من المهنيين الاجتماعيين، كما تبحث إمكانية تجزئة الامتحان الخاص بكل منها إلى أجزاء عدة، مؤكدًا أن الهدف من وضع الامتحان ليس تشديد شروط الحصول على الترخيص، بل للكشف بدقة وشفافية عن قدرات المهنيين وإعطاء أصحاب المهارات والخبرات حقهم في ممارسة تخصصهم.

ويندرج تحت قطاع المهنيين الاجتماعيين أربع مهن اجتماعية تعمل في المعالجة غير الطبية، تتضمن الأخصائي الاجتماعي والمرشد الاجتماعي والمعالج الاجتماعي ومعلم التربية الخاصة المتخصص في تأهيل الأشخاص الذين لديهم إعاقة.

وأوضح المثنى إن بعض المهنيين ضمن تلك الفئات لديهم خبرات طويلة في العمل وشهادات أكاديمية، لكن ليس لديهم المهارات والكفاءة التي تؤهلهم لممارسة عملهم، ما تطلب استخدام أداة لقياس جودة مهاراتهم، نظرًا لحساسية العمل الاجتماعي الذي يستهدف فئات من أفراد المجتمع تعاني أزمات ومصاعب حياتية تحتاج إلى براعة وصدقية في تقديم الخدمة لهم.

وأفاد المثنى أنه كان من المفترض الانتهاء من إعداد امتحان واحد متكامل لفحص كفاءة المهنيين الاجتماعيين خلال العام الماضي، إلا أن البحث وتبادل الأفكار مع الجهات الأكاديمية المتخصصة المحلية والدولية، فضلًا عن دراسة الوضع الراهن لعدد ومستوى المهنيين الاجتماعيين الموجودين في الإمارة، دفع بالهيئة إلى إعادة التفكير بنوع ومحاور الامتحان لتقرر في النهاية وضع امتحانات خاصة لكل فئة من الفئات المعالجة.

وتابع أن الهيئة ستبدأ باعتماد كل امتحان على حدة، فور الانتهاء من إنجازه، مشيرًا إلى أن الامتحان لن يكون اختبارًا دراسيًا أو علميًا، بل امتحان كفاءة ومعد بعناية للكشف عن القدرات المهنية بشكل عملي، يعتمد على قياس الخبرة ومهارة التعامل مع حالات حية، وسيناريوهات من واقع المشكلات الاجتماعية التي يعمل المهنيين بفئاتهم الأربع على حلها وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل من اجل مواجهتها.

وتنص النظم المطبقة من قبل قطاع الرقابة والترخيص الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، على وجوب أن يتلقى المهني الذي يحصل على ترخيص لأول مرة على 40 ساعة على الأقل من التعليم المهني المستمر في المجال التي تم منحه رخصة لمزاولته في غضون سنتين من تاريخ الرخصة، إلا أنه يجوز للجنة استثناء المهني من الوفاء بهذا الشرط، فيما لو وجدت أنه يمتلك مؤهلات وخبرات كافية لعدم التحاقه بالتعليم المهني المستمر.

ويذكر أن هيئة تنمية المجتمع في دبي وضعت في مطلع العام 2013 لائحة تشمل 454 مهنيًا اجتماعيًا يمارسون عملهم دون ترخيص، وقامت حينها بتوجيه إنذارات لأي مهني يمارس عمله دون ترخيص، ليتوقف فورًا عن العمل، محذرة انه في حال عاود ممارسة المهنة قبل التقدم للترخيص فستتم مخالفته وتغريمه.