أكد وزير التربية والتعليم حسين الحمادي أنّ الوزارة تتجه إلى استبدال نظام الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة على اختلاف مناهجها في نظام الاختبارات الوطنية على مستوى دولة الإمارات، والمعمول به في العديد من دول العالم.

وأوضح الحمادي أنّ الوزارة بدأت مؤخرًا بتجربة النظام الجديد بشكل فعلي على نحو خمسة آلاف طالب، وستعمل تدريجيًا على زيادة هذا العدد سنويًا استعداًدا لتعميمه عندما يصبح الميدان التربوي جاهزا لتطبيقه بالكامل.

وبيّن في لقاء مع الصحافيين أنّ الاختبارات الوطنية ستكون عبارة عن معايير موحّدة ومهارات محددة تضعها الوزارة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والجامعات، وغيرها من الجهات التعليمية، لتكون الإطار الذي تضع ضمنه المدارس امتحاناتها وفق ما يناسب منهجها الدراسي، ويأتي ذلك توضيحًا لما تردد سابقًا عن انفصال مجلس أبوظبي للتعليم بنظام ثانوية عامة خاصة به، في معزل عن الوزارة.

وأضاف أنّ الهيئة الوطنية للمؤهلات قد حددت المهارات التي يجب أن يتمتع بها كل طالب يتخرج من الثانوية العامة في الدولة، والتي بناء عليها يجب على جميع المدارس في الدولة صياغة مناهجها وامتحاناتها والالتزام بها.

وأبرز أنّ اعتماد الاختبارات الوطنية لن يلغي الامتحانات النهائية الخاصة بكل مدرسة وكل منهج دراسي، لكن عليهم الالتزام بالمعايير التي تحددها الوزارة، بما يرسّخ الثقة بشهادة الثانوية العامة الصادرة عن دولة الإمارات.

ولفت الحمادي إلى أنه مع تطبيق نظام الاختبارات الوطنية، سيتم محاسبة المدارس على أدائها، مشيرًا إلى أن المدارس التي تفشل في الالتزام بالمعايير وتحقيق بناء على ذلك نسب نجاح جيدة بين صفوف طلابها، سيتم توجيه الإنذارات التدريجية، وصولًا إلى وسمها بـ"العلم الأحمر" الذي يضعها خارج المنظومة التعليمية في الدولة.

وأفاد بأنّ القيادات الرشيدة في دولة الإمارات تعمل على تسخير مختلف الإمكانيات لتحقيق الجودة في التعليم لمختلف الطلاب على أرض الدولة. لافتًا إلى أنه بحلول العام الدراسي 2018-2019، ووفق خطة الوزارة التي يتابع المسؤولون تطبيقها، يفترض بجميع الطلبة أن يتمكنوا من الدخول إلى الجامعة مباشرة من دون الحاجة إلى سنة تأسيسية.

ونوه إلى أنه على الوزارة اتخاذ الإجراءات المختلفة التي تضمن تحقيق الهدف الذي تسعى إليه القيادات الرشيدة، خصوصًا بوجود تعاون غير مسبوق بين الوزارة ومختلف الجهات التعليمية في الدولة للعمل يدًا واحدة بما يصبّ في مصلحة الجميع.

وذكر أنّ ما أعلن عنه مجلس أبوظبي للتعليم لا يناقض توجهات الوزارة، بل يعبّر عن سعي دؤوب لتحقيق التميز في التعليم.

وأشار إلى أنّ المسار العام الذي ستبدأ الوزارة تطبيقه في صفوف الثانوية بدءا من العام المقبل، والذي سيبدأ أيضًا المجلس بتطبيقه، تعدّ مخرجاته ومعاييره الحدّ الأدنى لحصول الطالب على شهادة ثانوية عامة.

يذكر أنّ مجلس أبوظبي للتعليم أعلن مؤخرًا عن إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي "الحلقة الثالثة"، بحيث يبدأ تنفيذها بدءًا من شهر آب/ أغسطس المقبل.