أعلن وزير "التربية والتعليم" الإماراتي، حسين الحمادي، تشكيل "مجلس المعلمين" ليكون مجلساً استشارياً للوزارة في المرحلة المقبلة، حيث يضم 277 معلماً ومعلمة، يمثلون التخصصات والمجالات والمناطق التعليمية المختلفة.
وأكد الحمادي، أن هذه الخطوة تعد ترجمة عملية لتقدير الوزارة البالغ للمعلمين، وحرصها على أن يكونوا ضمن دائرة صناعة القرار والتخطيط ورسم السياسات، بوصفهم أصحاب رسالة ومهمة وطنية، وهم الأجدر على الإسهام في أعمال التطوير بواقعية وخبرة، وتحرص وزارة التربية على استثمارها الاستثمار الأفضل.
وأوضح أن المرحلة المقبلة مهمة في مسيرة تطوير التعليم، وأن المعلمين أحد أهم القادة الأساسيين لعمليات التحديث، والأسباب الرئيسة لنجاح جهودها وسعيها نحو الارتقاء بمستوى المدرسة الإماراتية، لتكون مركزاً للعلم والمعرفة وبناء الأجيال القادرة على حفظ مقدرات الدولة ومواصلة إنجازاتها.
وبين أن الوزارة لن تدخر وسعًا في سبيل تمكين عناصرها البشرية كافة وبشكل خاص المعلمين من أدوات وفنون الإدارة التعليمية المتطورة، وتعزيز جهودها بالوسائل والتقنيات الحديثة، وتوفير كل ما يساعدها على أداء رسالتها التربوية النبيلة، وقبل ذلك تهيئة بيئة العمل لتحقيق الاستقرار النفسي والمهني للمعلمين.
وأضاف إن وزارة التربية رصدت سلسلة من برامج التدريب والتنمية المهنية عالية المستوى، التي تصاحبها سلة من الحوافز الأدبية والمعنوية، لرفع مستوى أداء التربويين وزيادة معدلات التوطين، بجانب جهودها لدعم المعلمين وتعزيز أدوارهم، للنهوض بمستوى المهنة وجميع المنتسبين لها.
ووجه الشكر للمعلمين والعاملين في الميدان التربوي والمنتسبين لمهنة التعليم كافة، منوهًا بما ستشهده الفترة المقبلة من لقاءاته بالمعلمين والمعلمات من خلال ورش العمل المتخصصة التي سيتم تنظيمها.