أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أنّ ساعات اليوم الدراسي لم تطرأ عليها أي تغير بعد اعتماد خطة وزارة التربية والتعليم "2015 – 2021" الجديدة وما تحويه من برامج وزيادة أنصبة ومسارات دراسية جديدة.

وأشار إلى أن مواعيد حضور الطلبة وانصرافهم لم يطلها التغير، منوهًا بأن التغيير سوف يطرأ على زمن الحصص ودمج بعضها لتحقيق أهداف ومرتكزات خطة التعليم.

وأفاد بأن تلك الخطة خرجت بتكاتف الجهود مع الشركاء الإستراتيجيين إلى جانب جامعات الدولة للخروج برؤية جديدة للتعليم الشامل سواء في المدارس الحكومية أو الخصوصية التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم وهي تمثل 25% من نسبة المدارس الخصوصية الموجودة في الدولة.

وأوضح أن الوزارة حريصة على إعداد الطالب في المرحلة الثانوية إلى سوق العمل، لذلك اطلعت الوزارة على نماذج تعليمية ناجحة في دول مثل سنغافورة وأميركا، وتم التواصل مع أفضل 50 جامعة على مستوى العالم للوقوف على اشتراطاتهم في قبول الطلبة لإدراجها ضمن خطة الوزارة من خلال المسار العام والمتقدم إلى المرحلة الثانوية.

ولفت إلى أنّ الوزارة راعت أن يكون نظام التقويم شاملاً وموحدًا حتى في الامتحانات القصيرة من خلال معايير التقييمات إلى طلبة المدارس الحكومية والخوصية التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ الوزارة بتطبيق تلك المعايير وتوحيد الاختبارات بين التعليم الحكومي والخصوصي في جميع المراحل ابتداء من الشهر المقبل، كما يخضع امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى المركزية بالنسبة إلى الصفوف من 6 - 12 لإشراف الوزارة، على أن يكون التصحيح إلكترونيًا مستقبلاً.

وذكر أن خطة المرحلة الانتقالية التي وضعتها الوزارة ستشمل تطبيق المسار العام بشكل مخفف العام الدراسي المقبل على الصفوف العاشر والحادي عشر من خلال التركيز على الانكليزية نظرًا لكونها هي المادة الأساسية المؤهلة لدخول الجامعات، ويكون 30 % من معلومات المواد الدراسية بحثية لتفتح آفاقًا تعليمية جديدة للطالب من خلال البحث كونها ستعزز مصادره المعرفية.

ونوه الحمادي بتوحيد معايير الرقابة على المدارس الحكومية والخصوصية على مستوى الدولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة.

وأثنى على توجه إلزامية التعليم في مرحلة رياض الأطفال كون التعليم يعد حقًا من الحقوق المؤكدة على أرض دولتنا الحبيبة للمواطنين والوافدين، لذلك تعتزم الوزارة توفير رياض أطفال تستوعب قوائم الانتظار، وسوف تعمل الوزارة على إعداد دراسات ميدانية للوقوف على استكمال طلبة المرحلة الثانوية دراستهم الجامعية أم أنهم توجهوا إلى سوق العمل مباشرة، لرصد واقع ومخرجات التعليم الحالية.