أعلنت اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي، اتخاذ تدابير احترازية لسلامة طلاب المدارس في إمارة أبوظبي، من بينها الفحص الطبي الشامل للسائقين والمشرفات، وتركيب أحزمة الأمان، مشددة على أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقدته دائرة النقل في أبوظبي أمس الاثنين، بحضور ممثلين من مجلس أبوظبي للتعليم، وشركة "صحة"، إضافة إلى مرور أبوظبي.

وألزمت اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي المشغلين عند تسجيل الحافلات الجديدة بتجهيزها بأحزمة أمان ثلاثية النقاط، بغض النظر عن عدد المقاعد داخلها. وتجهيز الحافلات التي تحتوي على 22 مقعدا وما دون ذلك، بأحزمة أمان ثلاثية النقاط، فيما سيتوجب على المشغلين تجهيز الحافلات المدرسية الحالية التي تحتوي على أكثر من 22 مقعدا بأحزمة أمان ثنائية النقاط.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية للنقل أمس أنها اعتمدت سلسلة إجراءات تنظيمية لرفع كفاءة منظومة النقل، من بينها تحديد المواصفات الإلزامية للحافلات المدرسية، واعتماد برنامج تدريبي متكامل لتأهيل سائقي ومشرفي الحافلات.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي العميد المهندس حسين الحارثي، إن هناك تنسيقا ولقاءات مع مشغلي خدمات النقل المدرسي بإمارة أبوظبي، لتطبيق الاشتراطات الجديدة تدريجيا، بما لا يؤثر على عمليات نقل الطلبة.
وحذر من تشغيل حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي أو غير مطابقة للاشتراطات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين من بينها سحب رخصة المشغل، وإضافة نقاط مرورية وغرامات مالية وحجز المركبة.
وتبنت اللجنة مشروعا لتدريب سائقي ومشرفات الحافلات المدرسية وتزويدهم بالمعلومات النظرية كافة، وبالخبرات العملية والمهنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب أثناء تنقلاتهم بين المدرسة والمنزل. وتم إعداد مناهج التدريب من خلال جهودٍ مشتركة تضم دائرة النقل ومجلس أبوظبي للتعليم ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
وتشمل الدورات التدريبية دروسا في الفحص التقني اليومي للحافلات قبل القيام بالرحلة، والالتزام بإجراءات السلامة المرورية أثناء القيادة وعند صعود ونزول الطلاب، إلى جانب التدريب على إخلاء الحافلة في حالات الطوارئ.

وستكون المرة الأولى من التدريب مجانا، ثم يتحمل المشغل تكاليف المرات اللاحقة.
يذكر أن اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي واللجان العاملة في النقل المدرسي في أبوظبي، كانت قد اتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، شملت جولات تفتيشية دورية، وزيارات ميدانية للتدقيق على منظومة النقل المدرسي والتأكد من توفيرها خدمات نقل متكامل ومريح ومستدام، وفق أعلى معايير الأمان والسلامة للطلاب خلال تنقلهم اليومي.
أكد مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن سلامة الطلبة من أولويات اهتمامات مجلس أبوظبي للتعليم، مشيرا إلى أن مسألة زيادة رسوم النقل المدرسي تخضع لضوابط واشتراطات عدة، يقوم المجلس بموجبها بالتدقيق في طلبات مشغلي خدمات النقل المدرسي كافة قبل الموافقة على زيادة الرسوم أو رفضها.
وأشار إلى أن هناك دعما حكوميا للفحص الطبي لسائقي الحافلات المدرسية، لتخفيف العبء على أولياء الأمور. وأشار إلى أن أسطول النقل في إمارة أبوظبي يضم نحو 7 آلاف حافلة، من بينها 5000 حافلة في المدارس الحكومية، والباقي في المدارس الخاصة، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات والاشتراطات الجديدة سيتم على مراحل، وستكون رقابة مشتركة مع دائرة النقل بشأن التزام مشغلي الحافلات المدرسية بهذه الإجراءات.
تقرر إلزام المشغلين برسم الفحص الطبي الصالح لمدة عامين، إذا لم يغادر المتقدم الدولة، والبالغ 750 درهماً، أما إذا غادر الدولة فيتوجب عليه عند العودة إعادة إجراء الفحص الطبي مقابل رسم قدره 250 درهماً يتحملها المشغل. وسيقتصر هذا على فحوص طبية أساسية ووقائية تضمن سلامة وصحة السائق، والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية كافة أو التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
وأشارت المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية،الدكتورة مريم المزروعي  إلى أن قائمة الفحوص المعتمدة التي تشرف على القيام بها شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، الفحص الاستشاري العام وفحص النظر، وفحص خلايا الدم والأجسام المضادة لالتهاب الكبد الوبائي، وفحص مستوى السكر عند الصيام، وفحص مستوى السكر التراكمي واختبار وظائف الكلى، وقياس السمع وتخطيط القلب.