أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجهها لإعداد قانون يجرم حاملي الشهادات الدراسية المزورة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة.

ولفتت الوزارة إلى أنها خلال الشهور الثلاثة الماضية تعاملت مع 10 حالات من الحاصلين على شهادات وهمية، لجأوا للوزارة بعد تعرضهم للابتزاز من الجهات المانحة نفسها، وقد تم تحويلهم للجهات الأمنية المعنية لمعالجة المشكلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس الثلاثاء في فندق جميرا أبراج الإمارات، تحدث فيه مستشار  الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان سيف المزروعي ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير جامعة الإمارات الدكتور محمد البيلي .

وحذر المزروعي من التعامل مع أي جهة غير معتمدة، أو مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي في الدولة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، مؤكداً أن هذا الأمر ينتج عنه مساءلات وملاحقات قانونية، عدا عن التوابع الاجتماعية.

وأكد أن الوزارة ضبطت 100 شهادة مزورة منذ العام 2008 لغاية أواخر عام 2014، تقدم أصحابها وجميعهم من الوافدين إلى الوزارة لمعادلتها، بعدما حصلوا عليها من جهات تعمل خارج الدولة.

 وأشار إلى أن الحالات غير المعلنة هي أضعاف العدد المعلن، كون الكثير من الحاصلين على مثل هذه الشهادات لا يتم ضبطهم لأنهم لا يتقدمون أساسا لاعتمادها من قبل الوزارة.

من جهته، أوضح  مدير جامعة الإمارات الدكتور محمد البيلي أن من شأن القانون الجديد عند إقراره أن يشكل رادعا لمن يعتقد أنه من السهولة الحصول على شهادة مزورة من دون أي ملاحقة.