أفادت الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، فوزية حسن غريب، بأن الوزارة تعكف حاليًا على حصر أعداد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للتحويل من المسار العام إلى المتقدم والعكس، وهو النظام المطبق ضمن استراتيجية الوزارة التطويرية للمرة الأولى للحلقة الثانوية.

وذكرت غريب أن الوزارة تعمل على دراسة الأسباب التي دفعت الطلبة إلى التحويل من مسار إلى آخر، سواء كانت نتائج عدد من المواد العلمية أو الأدبية في امتحانات الفصل الدراسي الأول، أم صعوبة المنهاج، أو غير ذلك من أسباب، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم، لافتة إلى أن عدد الطلبة الراغبين في تحويل المسار لا يزيد على 100 طالب، معظمهم من الصف العاشر.

وكانت الوزارة قد قررت إلغاء نظام التشعيب، القائم على وجود قسمين "أدبي وعلمي"، واستبدالهما بالمسارين "العام والمتقدم"، بهدف إيجاد نظام تعليمي رفيع المستوى، وتطوير مخرجات التعليم العام لتتناسب ومتطلبات اقتصاد المعرفة، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلبة، في إكسابهم قدرًا متكافئًا من المعارف والمهارات والقيم، يمكنهم من الالتحاق بجميع التخصصات العلمية والإنسانية في التعليم العالي، في أعرق الجامعات داخل الدولة وخارجها.

وأفادت غريب بأن لائحة المسار العام والمتقدم التي عممتها الوزارة في النصف الثاني من العام الماضي، حددت فترة السماح التي يحق فيها للطالب التحويل من مسار إلى آخر، موضحة أن التحويل الاختياري يسمح للطالب بالتحول خلال 30 يومًا من بدء العام الدراسي وفق رغبته وبموافقة ولي أمره، أما التحويل الإلزامي، فيفرض على الطالب الانتقال من المسار المتقدم إلى العام إذا لم يحقق معدل 70% وما فوق في الرياضيات والفيزياء.

وذكرت إنه بدءًا من العام الدراسي المقبل، سيسمح لطالب الصف العاشر المصنف ضمن المسار العام بالتحويل إلى المتقدم إذا اجتاز اختبارًا مقننًا في مادتي الرياضيات والفيزياء، يطبق في شهر سبتمبر من كل عام.

وبالنسبة للصف الحادي عشر، يمنع تحويل الطالب من المسار العام إلى المتقدم، ويسمح للطالب بالتحويل من المسار المتقدم إلى العام.

وأشارت إلى أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن تلك الحالات، ورفعه إلى وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلبة، لافتة إلى أن اللائحة تطبق للمرة الأولى، وبالتالي فإنه سيتم التعامل معها بقدر من المرونة قد يسمح بالتعديل.