أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأنّ رسوم المدارس الخاصة، يجب أن تسدد على ثلاثة أقساط، مؤكدًا عدم جواز مطالبة ذوي الطلبة بتسديدها مرة واحدة، كما أكد عدم جواز تحصيل القسط الأول من رسوم العام المقبل خلال الفصل الدراسي الثالث.

جاء ذلك ردًا على شكاوى من ذوي طلبة، بعدما طالبتهم مدارس أبنائهم بتسديد القسط الأول من العام المقبل خلال الفصل الدراسي الحالي، لضمان تسجيل ذويهم في العام المقبل، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي للتعليم.

وأكد مدير قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري أنّ كل مدرسة لها الحق في تحديد مواعيد تسديد أقساطها في الأوقات التي تناسبها، لكن لا يحقّ لها المطالبة بتسديد كل القسط المدرسي دفعة واحدة، حيث أنه يتوجّب على المدارس طلب أقساطها السنوية على ثلاث دفعات، ويجب أن يكون موعد الدفعة الأول قبل بداية السنة الدراسية بشهر واحد كحد أقصى.

وأضاف الظاهري، أنّ كل مدرسة تحدد أقساطها، ويعتمد المجلس أقساط جميع المدارس الخاصة، ويطلب منها الالتزام بالرسوم المعتمَدة، حيث يتوجّب عليها الحصول على موافقة المجلس من أجل زيادة أقساطها، ولا تُمنَح هذه الموافقة إلا إذا قدّمت المدرسة مبرّرات كافية لذلك، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون يحدّد نسبة الزيادة المسموحة للمدارس، لأنّ هذا الأمر يحسب كل حالة على حدة.

وأوضح الظاهري أنه في حال عدم دفع الطالب الأقساط المدرسية يحقّ للمدرسة فصله مؤقتًا بعد اتباع الخطوات المناسبة، أو حجب علاماته في حال عدم دفعه الأقساط المترتبة عليه، لكن لا يحقّ لها حرمانه من التقدّم إلى أية امتحانات، بما فيها امتحانات نهاية السنة، مُشيرًا إلى عدم وجود أيّ امتحان للقبول في المدارس، لكن قد تطلب مدارس معيّنة إجراء تحليل للمهارات في المدرسة، حيث يساعدها ذلك على تحديد قدرات الطالب ووضعه في الصف المناسب الذي يخضع لتلبية الحد الأدنى من شرط السن لرياض الأطفال KG1 والمرحلة التأسيسية الثانية.

وأكد الظاهري، ضرورة إدراج كل مدرسة بإدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة، التي تخضع لموافقة المجلس، ويحظر على المدرسة تحصيل أي رسوم تتجاوز التي وافق عليها المجلس، ويحدد المجلس المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية.