استعرض وزير التربية والتعليم حسين الحمادي الخطوة التي اعتمدتها الوزارة في إلغاء نظام التشعيب، والاستعاضة عنه بنظام المسارين للصف الثاني عشر. وأوضح أن العام الدراسي 2016-2017 يعد مرحلة انتقالية من نظام التشعيب في العلمي والأدبي إلى المسارين العام والمتقدم، حيث درس طلبة الصف العاشر على النظام القديم والصف الحادي عشر كمرحلة انتقالية، كما في الصف الثاني عشر، أما طلبة العام المقبل 2017-2018، فسيكونون قد درسوا الصفوف الثلاثة الأخيرة من العاشر وحتى الثاني عشر، حسب نظام المسارين العام والمتقدم.
وأكد استحداث مواد جديدة وتوفير مواد اختيارية، وتطوير المناهج بشكل مستمر في المراحل التالية من تطبيق النظام الجديد، وعلى سبيل المثال تم هذا العام استحداث مواد التكنولوجيا والتصميم الابتكاري، للصفوف العاشر والحادي عشر بمساريه، ومادة إدارة الأعمال لكل صفوف المسار العام في المرحلة العليا.
أما المراحل الدراسية الأخرى، فتم استحداث مواد تسهم في بناء وتطوير معارف ومهارات وشخصية الطالب من نواحٍ عدة، فمثلاً تم استحداث مادة التكنولوجيا والتصميم الابتكاري، وتدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية، ما يسهم في تخريج أجيال من الطلبة ترتقي وتتميز بمهاراتها وسلوكياتها ومعارفها، عاماً تلو الآخر.
وبخصوص أهم ملامح مساري التعليم العام والمتقدم، لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أفاد الحمادي بأن مساري التعليم العام والمتقدم تميزا بتقليص عدد المواد الدراسية في الصف العاشر لكلا المسارين، لتوفير بيئة مناسبة، وفرص أكبر لتعزيز مهارات الطلبة البحثية، وإتاحة مجال أكبر للبرامج التطبيقية، فضلاً عن تضمين مادة التربية الوطنية في مادة الدراسات الاجتماعية لجميع الصفوف الدراسية في المسارين، تعزيزاً للهوية الوطنية.
وأكد الحمادي طرح مجموعة من المواد الاختيارية لطلبة المسار العام في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لافتاً إلى أن أول مادة ستطرح في السنة الدراسية الحالية، هي ريادة الأعمال، وسوف ترتبط هذه المواد في مجملها بمسارات مهنية، ما يمكن الطلبة من تكوين رؤية واضحة لدراستهم الجامعية المستقبلية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن طلبة المسار المتقدم سيحصلون على إعداد مكثّف، في المواد التي تكفل لهم الالتحاق بالمسارات الهندسية والطبية الجامعية.
وعدَّد الحمادي بعض المواد المستحدثة للمسارين، وهي: مادتا العلوم الصحية للطالبات، ومهارات الحياة للطلبة، وكذلك مواد الإرشاد المهني وعلوم الكمبيوتر، والتكنولوجيا والتصميم الابتكاري، مشيراً إلى أن النظام أولى عناية خاصة أيضاً لعملية التقويم، حيث تم توفير نظام تقويم يتماشى مع الأنظمة التعليمية الدولية المشابهة، بما يشجع الطلبة على الالتحاق بالمسار المتقدم.
وشدد على أهمية وجود مقررات دراسية حديثة ومتطورة، وأدلة عمل وحقائب تدريبية وبرامج تدريبية، فضلاً عن متابعة التنفيذ والتطوير والتحديث وفق التغذية الراجعة، سواء من الشركاء الاستراتيجيين، أو من خلال الميدان التربوي، ما يحقق رؤية الوزارة في الوصول لنموذج المدرسة الإماراتية.
وأوضح أن عملية تطوير المناهج شملت إجراءات ثلاثة، هي: "التأليف"، و"مواءمة المناهج"، و"استحداث مواد دراسية"، لافتاً إلى أن المواءمة كانت في مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بينما تضمنت عملية استحداث المواد الدراسية الجديدة التكنولوجيا والتصميم الابتكاري، ومهارات الحياة، وإدارة الأعمال، والعلوم الصحية. أما عملية تطوير المناهج فاشتملت على مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية البدنية، والصحية، والفنون البصرية، والموسيقية، وعلوم الكمبيوتر.
وذكر وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، في ما يتعلق بالأنشطة الصفية واللاصفية، أن الوزارة حرصت على تخصيص مساحة واسعة من الأنشطة، بدءاً من العام الدراسي الماضي، مستهدفة أكبر عدد ممكن من الطلبة، لما لها من أهداف وغايات مرتبطة ببناء شخصية الطالب المثقف والمهاري والمسؤول.
وتضمنت فعاليات وأنشطة نوعية مبتكرة، تهدف إلى صقل مهارات الطلبة، وإكسابهم مهارات حياتية منوعة، وتعزيز قدراتهم وخبراتهم، وحفزهم على الابتكار وتنمية الهوية الوطنية ومفردات الانتماء والولاء في نفوسهم، وتعميق معاني الفخر والاعتزاز بالقيادة والوطن. ومن ضمنها مبادرة "سفراء الابتكار"، التي استهدفت 160 طالباً وطالبة، تم إيفادهم إلى أرقى المدن العالمية والمؤسسات البحثية والشركات الصناعية.
أكد وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، أن الوزارة أنجزت نموذجاً للمدرسة الإماراتية بمعايير وطنية، ومواصفات عالمية، بدأت في تأسيسه من الصفر، وأسسته من جديد، ليخدم استراتيجية الدولة التطويرية، ويلبي احتياجاتها المستقبلية، لتوفير جيل من المبدعين القادرين على تلبية خطط الدولة الطموحة نحو المستقبل، وذكر أن معايير المدرسة الإماراتية تطبق على المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
وذكر الحمادي، في تصريحات صحافية أمس، أن نموذج المدرسة الإماراتية، الذي يطبق بدءاً من العام الجاري يقوم على ركائز أساسية عدة، تتمثل في مناهج وطنية مطورة، تلبي كل متطلبات العملية التعليمية، إضافة إلى مبنى مدرسي مؤسس وفق أعلى المواصفات العالمية، يخدم العملية التعليمية، ويوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، فضلاً عن توفير معلمين ذوي كفاءة عالية، وإخضاعهم لعمليات التدريب المستمر، لتلبية متطلبات المدرسة الإماراتية.
وتابع: "تتميز مناهج المدرسة الإماراتية بمناهج تم تأليفها من قبل الوزارة، وتمتلك حقوق الملكية الفكرية لها، ومناهج تمت مواءمتها مع مناهج عالمية، ومناهج أخرى تم استحداثها بالتنسيق والتعاون مع بيوت خبرة عالمية، وأكد أن النموذج الجديد للمدرسة الإماراتية يعزز الهوية الوطنية، وينمي روح المواطنة عند الطلبة".
وأضاف: "عملت قطاعات الوزارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال ترجمتها إلى مقررات دراسية، وأدلة عمل وحقائب تدريبية، ومتابعة التنفيذ والتطوير والتحديث وفق التغذية الراجعة، سواء كان ذلك من الشركاء الاستراتيجيين أم من خلال الميدان التربوي، ما حقق رؤية الوزارة في الوصول لنموذج المدرسة الإماراتية".
وأشار إلى أن الطالب في المدرسة الإماراتية سيمتلك مهارات خاصة مثل الإبداع، والتمكن من المهارات التكنولوجية، والفكر الناقد، والتعاون مع الآخرين، ومهارات التواصل، إضافة إلى سمات شخصية خاصة، مثل حب الوطن، وقادته، والانفتاح على الآخر، والثقة بالنفس، والشغف نحو المعرفة، إضافة إلى مهارات القيادة.
ولفت إلى أنه في عملية تطوير المناهج تمت مراعاة النظر إلى عملية التطوير بشكل أفقي، بما يضمن مراعاة خصوصية كل مرحلة عمرية، والتكاملية بيـن موادها وبشكل رأسي، ليضمن التناسق في العمق في المادة الدراسية الواحدة.
وشرح وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، الجهود المتعلقة بردم الفجوة بين التعليمين العام والعالي، مبيناً أنه تمت زيادة نصاب مادة اللغة الإنجليزية، لتمكين الطلبة من إجادة مهاراتها، بما يتوافق مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي، من خلال مواءمة كتب اللغة الإنجليزية مع كتب كامبريدج، بإشراف مختصين من وزارة التربية وجامعة كامبريدج.
وأشار إلى تخصيص حصص إثرائية وعلاجية لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، لضمان استمرارية تعليم جميع الطلبة بقدراتهم واهتماماتهم كافة.