مع اقتراب نهاية كل عام دراسي، تفتح مدارس وجامعات باب التنافس في تنظيم حفلات تخرج طلابها، بعضها يكون مبالغًا فيها إلى درجة الإسراف، وتقام في قاعات فخمة تابعة لفنادق من فئة "خمس نجوم"، بعد أن كانت تقام داخل مسارح المدارس والجامعات، فيما توسعت دائرة تلك الحفلات، التي لم تقتصر على طلاب الثانوية والجامعات فحسب، بل شملت أيضًا رياض الأطفال، وصفوفًا دراسية أخرى.

وأكد طلبة في مدارس وجامعات أن جامعاتهم ومدارسهم حددت مبالغ مالية كبيرة، لمشاركتهم في حفل التخرج، مطالبين الجامعات والمدارس بالتكفل بحفل التخرج كهدية للطالب، بعد سنوات قضاها في الدراسة، ودفع خلالها مبالغ مالية كبيرة.

وشدد ذوو طلبة، في مراحل تعليمية مختلفة، أنهم يتعرضون لاستنزاف مالي كبير، بسبب مطالبتهم بدفع رسوم حفلات التخرج، والتي أظهر استقصاء "إحدى الصحف" أنها تصل إلى 2500 درهم. وأشاروا إلى أن حفلات التخرج أصبحت "موضة"، وأن مدارس تحرج ذوي الطلبة مع أبنائهم، لاستحالة رفض إشراك أبنائهم أسوة ببقية زملائهم، منتقدين إقامة الحفلات الباذخة على حساب جيوب الأسر.

وأوضحت إدارات مدارس وجامعات إن هناك محددات أساسية لرسوم وكلفة حفلات التخرج، وأمورًا كثيرة تسهم في ارتفاع نفقاتها، حيث تقوم مدارس وجامعات، إلى جانب النفقات الاعتيادية للحفل، بإضافة عروض أخرى، مثل الألعاب النارية، والبوفيهات المفتوحة، وحجز قاعات فخمة، ما يؤدي إلى رفع كلفة الحفل إلى مبالغ خيالية. في المقابل، حذرت جهات مسؤولة عن التعليم بالدولة من إرهاق كاهل ذووي الطلبة بطلبات كثيرة، منها حفلات التخرج، وأكدت ضرورة الحصول على موافقة ذوي الطلبة، قبل أي تحصيل لرسوم إضافية.