حددت اللجنة الفنية المكلفة بوضع معايير ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية في الدولة، أربعة معايير لترخيص المعلمين والقيادات المدرسية. وأشارت إلى أنها "طوّرت معايير ترخيص المعلمين وفق آليات علمية ومنهجية مضمونة الجودة، باستشارة مختصّين وأكاديميين في القطاع التعليمي والتربوي، لاستخدامها في إجراءات ترخيص وتقييم وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، من خلال إخضاعهم لاختبارات موحدة قبل الحصول على الرخصة".

وأكد مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات رئيس اللجنة التوجيهية العليا لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية، الدكتور ثاني المهيري، أن "اللجنة أجرت مراجعة معيارية دولية لمعايير المعلمين والقيادة المدرسية، إضافة إلى أنواع ومتطلبات الترخيص في دول عدة (استراليا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وانجلترا ونيوزيلاندا)، بغرض وضع معايير المعلمين الخاصة بالدولة بما يلبي طموحاتها في إرساء قواعد متينة لتطوير الكفاءات التربوية".

وشرح أن "نظام ترخيص المعلمين يقوم على أربعة معايير، هي: السلوك المهني والأخلاقي، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتطوير المهني. كما يرتكز نظام ترخيص القيادات المدرسية على أربعة معايير أيضاً، هي: القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التربوية، والقيادة التشغيلية".

وأضاف المهيري: "تشمل خطة تنفيذ نظام ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية مداخل متعددة للترخيص، وأسلوباً تدريجياً لتطبيق النظام، يتكون من أربعة مداخل: الأول للمعلمين المتدرّبين الجدد، ويمكن ترخيصهم بعد حصولهم على تعليم أو تدريب أولي. والمدخل الثاني للمعلمين الذين لديهم أدلة على مؤهلات وخبرات سابقة. ويمكن ترخيصهم بعد إجراء عمليات التقييم والاعتراف بخبرات التعلم السابقة الخاصة بهم. والمدخل الثالث يختص بالمعلمين الذين يمتلكون رخصة دولية. ويمكن ترخيصهم بعد إجراءات المعادلة للتراخيص الدولية.

والمدخل الرابع مخصص للمعلمين الذين لا يمتلكون أدلة على وجود خبرة سابقة أو للمعلمين الجدد. ويمكن ترخيصهم بعد إعداد ملفات الأدلة الخاصة بهم"، مشيراً إلى تطبيق النظام بصورة تدريجية، من خلال التواصل المباشر مع المعلمين والمدارس، لتقديم تفسير واضح لمعايير الترخيص، ومن ثم تطبيق نظام تجريبي للترخيص يشمل إجراءات معادلة التراخيص الدولية للمعلمين من دول أخرى بالنظام الوطني، وإجراء الاختبار النظري الخاص بطرق التدريس.

وتابع المهيري أن "أهم مجالات المقارنة في ما يخص معايير المعلمين والقيادة المدرسية، تمثل في الجانب المعرفي لطرق التدريس، والجانب المهاري في تطبيق النظريات التربوية، وأساليب التقييم الذاتي وتقييم الطلبة، والجانب السلوكي والحفاظ على القيم، إضافة إلى جانب التواصل مع مكونات العملية التعليمية".

وأكد أن "المشروع سيسهم في التغلب على معوقات عدة متعلقة بالتركيبة السكانية، وما تشمله من إشكالات، ما يشجع المواطنين على الالتحاق بهذه المهنة، إذ إنه يعيد إلى مهنة التعليم مكانتها الاجتماعية المرموقة، ويفتح آفاق المستقبل والتدرّج الوظيفي، ويرفع مكانة المعلم مهنياً، ويغيّر الصورة النمطية السلبية الموجودة في المجتمع، التي تدفع كثيراً من الأسر المواطنة الى عدم تشجيع أبنائها على الالتحاق بهذه المهنة".

وشدد المهيري على أن "المشروع سيحفز الجهات المنظمة للتعليم في الدولة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية المرتبطة بجودة التعليم، من خلال قياس مؤشرات تقدم المدارس في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وتحديد مستوى المهارات والمعارف التي اكتسبوها، والاختبارات الدولية التي أجريت، وتتضمن دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم، والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة".