القاهرة – محمد الدوي أكدّ أستاذ السياسات العامة و الإدارة في الجامعة الأميركية في القاهرة، و مدير مركز دراسات الهجرة و اللاجئين في الجامعة، الدكتور إبراهيم عوض، خلال اللقاء الـ11 للإعلاميين في الجامعة الأميركية في القاهرة لسلسلة مناقشات المائدة المستديرة، "ما وراء الأحداث"  بعنوان " دستور مصر 2013 الحريات العامة، والمواطنون، والسلطة "أن هناك تشابهاً بين دستور ،2013 و دستور 2012، الذي مر تحت حكم "الإخوان" المسلمين، كما يرى شبه تقارب مع دستور 1971، فيما قال  "نحن أمام دستور قديم، ولا شك أنه يوجد تقدم في باب الحقوق و الحريات، و لكن من الممكن أن ينتقص من إثاره في أبواب أخرى، بينما تعتبر الدساتير هي نتاج البنية الاقتصادية، و الاجتماعية و السياسية ولا يمكننا أن نتوقع من بنية لجنة الخمسين شيئا مختلفا."
ويوضح عوض أن درجة قبول المصريين لخطة 3 تموز/ يوليو (التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي) ستحدد موقفهم من الدستور، و تساءل "هل  يريد المصريون دولة وطنية إقليمية؟ من الواضح أن الأغلبية تريد ذلك."
ومن جانبه قال أستاذ النظم السياسية المقارنة الدكتور أحمد عبد ربه، إننا "نصوت على شرعية الدستور وليس على محتواه".
كما يتمنى ايضا ألا يكون هذا الدستور هو الدستور الدائم لمصر، فهو يعتقد أنه تمت كتابته في أوقات استقطابية، شبيهة بالظروف التي تمت فيها كتابة دستور 2012.
وأضاف  "ومع أن هذا الدستور يطلق عليه دستور الموائمات و يذكر به أن السيادة للشعب لكنه أعطى حصانات للشرطة و الجيش و القضاء."
على صعيد آخر، يرى أستاذ السياسات العامة و الإدارة الدكتور معتز عبد الفتاح، أن المصريين مستعدين للتصويت ب"نعم" و إذا لم يصوتوا بنعم فستصوت الدولة لهم بنعم.
ويقول عبد الفتاح  "إن مصيبتنا الكبرى تكمن في العداء الذي خلقه "الإخوان" مع الشعب، والذي يدفع الكثير لاختيار عكس ما يريده "الإخوان" حتى أن البعض مستعد لتقبل ممارسات ما قبل 25 يناير."
و يضيف عبد الفتاح، الذي كان عضو في لجنة المائة التي وضعت دستور2012، إن "الإخوان رفضوا تقبل النصيحة، و لذا قاموا باتخاذ قرارات مأساوية تصل للغباء السياسي.
وتابع" في رد على تحفظاتي على دستور 2012، قال لي مصدر في الرئاسة، وهو الان مسجون، أن الدستور يكتبه المنتصرون. لقد دفعنا الإخوان المسلمون للوضع الحالي."
و يرى عبد الفتاح أن الدستور ليس هو المشكلة الحقيقية التي نواجهها ولا يعد حلا لمشاكلنا.
"كانت ولا تزال مشاكلنا الأساسية هي الجهل، والفقر، والمرض، وأخيرا الانقسامات  المجتمعية.
و يؤكد عبد الفتاح "إن الدستور هو خطوة في الطريق لحل تلك المشاكل. ومع وجود مشرع جيد ونخبة مستنيرة من الممكن أن يعالج الدستور بشكل أفضل."
يضيف عبد الفتاح إن "مؤسسات الدولة لديها تأثير أكبر على الإنسان المصري يفوق تأثير المواطن على المؤسسات." و لذا يتوقع عبد الفتاح أن يمر هذا الدستور".
بينما يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، أيضا تطورًا في المواد المتعلقة بالحريات، إلا أن لديه بعض التحفظات على المادة التي تتعلق بحرية الحصول على المعلومات طالما لم تؤثر على الأمن القومي، كما أن لديه تحفظات على المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
يشير السيد أنه حتى مع وجود مجموعات شبابية تدعو بـ"لا" للدستور إلا أنهم لا يمثلون وزنا حقيقيا على أرض الواقع."
ويضيف إنه ليس لدى "الإخوان" ما يرفضونه في الدستور الجدي، ولا يزال الدستور يؤكد على الهوية الإسلامية وعلى الاستناد للشريعة وحرية العقيدة للأديان السماوية الثلاثة واحتكام المسيحين و اليهود لشرائعهم، ولكن تكمن مشكلتهم في أن هذا الدستور لم يضعه مرسي. وحتى يعود "الإخوان" لرشدهم و يدركوا أن ما حدث في 30 يونيو هو رفض شعبي لهم فلن نستطيع أن نصل لأفكار هادئة وأكثر احتواء لهم. فمن الغير واقعي أن نتخيل إمكانية اقصائهم."
وينتقد عبد ربه دور الدعاة الإسلاميين، "يجب أن يستحي الدعاة من فتواهم في الأمور السياسية، فتارة يحرمون المظاهرات و تارة يحللونها، ثم يصدرون فتاوى للتصويت بنعم أو لا في الاستفتاءات، لذا أرى أن عليهم أن يركزوا في ما يفهمونه وترك السياسة للمواطنين." كما انتقد عبد ربه ايضا المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية في الدستور.
و لكنه يقول إن "النقد للمؤسسة لا يعني الدعوة لهدمها. " إن المؤسسة العسكرية جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة و نكن لها كل الاحترام. و نقدنا لها لأننا ندعو لعدم تدخلها في الشأن السياسي. اذا أردنا دولة ديمقراطية فعلى المؤسسة العسكرية الابتعاد عن السياسة."
كما يشير عبد الفتاح أن كون المؤسسة العسكرية هي العمود الصامد في الدولة، فلا يعني ذلك أن الدولة من الممكن أن تصمد دون العواميد الأخرى، لذا فعلينا سرعة بناء مؤسسات الدولة."