أعلن اتحاد العاملين في الجامعات، وقف كل الاجتماعات والحوارات بأشكالها المختلفة مع كل من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لحين تنفيذ كل المطالب للعاملين في الجامعات المصرية. وبدأ الاتحاد فى تدشين حملة "حقى يا دولة" بالتدرج على النحو التالي أولا:الأحد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري وضع شارة سوداء على الذراع اليسري للإعلان عن تمسكنا بكل المطالب والحقوق المشروعة من كل الجوانب التشريعية والمالية والإدارية والرعاية الصحية وكذلك تثبيت كل العمالة المؤقتة بأنواعها.
ثانيًا:الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر تدشين حملة "تمرد" للعاملين في الجامعات المصرية لتجميع توقيعات تطالب بسحب الثقة وعزل كل من وزير التعليم العالي" المسؤول عن العدالة الاجتماعية" وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
ثالثًا: ينظم الاتحاد، الثلاثاء ٢٤ كانون الأول/ ديسمبر، وقفة احتجاحية أمام مبانى رئاسة كل جامعة من الجامعات المصرية للمطالبة بعزل وزير التعليم العالى وكل رؤساء الجامعات المصرية وتصعيد أقدم النواب بكل جامعة للقيام بأعمال رئيس الجامعة.
وأكد اتحاد العاملين في الجامعات، أنه سيستمر فى التصعيد أكثر من ذلك حتى تتحقق المطالب المشروعة للعاملين بالجامعات المصرية وطبقًا لقرارات ممثلى اتحاد الجامعات المصرية وطبقًا للقوانين ولا للمسكنات.
ولفت بيان العاملين إلى أن هذه القرارات جاءت بعد التلاعب بهم وبمطالبهم-على حد وصفهم فى البيان- منذ الثاني من آيار/ مايو 2013من قبل الحكومات المتعاقبة، وحتى الآن وتخاذل المجلس الأعلى للجامعات لإهدار حقوق العاملين بالجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن مطالب العاملين في الجامعات تتمثل فى صرف بدل الجامعة، ومنحهم حق التصويت فى اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.