أكد المجلس الأعلى للجامعات في مصر عزوفه عن القرار الصادر من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتاريخ 1812، والذي ينص على معاملة الطلاب السوريين كنظرائهم المصريين من حيث تكاليف الدراسة. وجاء هذا القرار للمجلس في معرض رده على خطاب استفسار من قبل جامعة القاهرة، واستثنى القرار الطلاب السوريين القدامى الذين التحقوا سابقاً في إحدى جامعات الدولة المصرية.وتشهد مصر هذه الأيام نوعين من الهجرة يقوم بها السوريون، إحداها غير شرعية عبر مياه الإسكندرية إلى دول أوروبا، والثانية بشكل نظامي إلى دولة تركيا ودول المغرب العربي.وتأتي هذه الهجرة الواسعة والرغبة الجامحة للسوريين في الخروج من مصر بعد أن ضيّقت السلطات المصرية بشكل واضح على اللاجئين السوريين داخل أراضيها، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية اتخذت السلطات المصرية بحق اللاجئين السوريين قرارات مجحفة ومنها:
- أصدرت قراراً بملاحقة السوريين الذين لا يملكون إقامة في مصر، وتم اعتقال المئات منهم
- رحلت عشرات السوريين إلى تركيا بعد أن ألغت أوراق إقامتهم.
- ألغت قرار استقبال السوريين بدون تأشيرة وفرضت موافقة سابقة لدخولهم الى الأراضي المصرية.
- أصدرت قرارا بمنع السوريين  من العودة إلى مصر بعد الخروج منها إلا في حال امتلاك إقامة دراسية.
- ضيقت على المعارضين السوريين، وتم نقل مقر الائتلاف الوطني في القاهرة إلى اسطنبول.
- أغلقت المدارس السورية الخاصة التي كانت تقدم المنهج المصري للطلاب السوريين.
- ألغت قرار قبول الطلاب السوريين في المدارس المصرية ومنع آلاف الأطفال من الالتحاق بالمدارس الحكومية ، ثم رجعت عن هذا القرار منذ أيام.
- وأخيراً القرار الصادر اليوم بإلغاء معاملة الطالب الجامعي السوري معاملة المصري، أو بمعنى آخر إقصاء طلاب سوريا من الجامعات المصرية.
يذكر أن مصر هي من أبرز الدول العربية التي سهلت قدوم السوريين وإقامتهم داخل أراضيها بعد تفاقم الوضع السوري، ويسّرت الدولة المصرية للسوريين حاجات التعليم والمسكن عن طريق تفعيل الجمعيات الخيرية المصرية.
ويقدر عدد السوريين داخل مصر حوالي المليون ولا يوجد تعداد رسمي لهم إلى الآن، وهم ينتشرون في القاهرة والإسكندرية ودمياط الجديدة وبشكل أخص في مدينة "السادس من أكتوبر" حيث يقيم أكبر تجمع للسوريين في مصر.