أغلق مجلس طلاب الجامعة الإسلامية في غزة، بوابات المباني الدراسية، صباح الأحد، في ثاني أيام الفصل الدراسي الجديد، احتجاجًا على قرارات الجامعة المتعلقة بطريقة دفع الطلاب للرسوم الجامعية.وتراجعت إدارة الجامعة الإسلامية، كبرى الجامعات في قطاع غزة، تحت وقع احتجاجات الطلاب التي يقودها مجلسي الطلاب والطالبات، عن قرارها القاضي بإلغاء الحد الأدنى للرسوم، لتُعيده بشروط، أبرزها أن يأتي الطالب بتعهد بنكي أو كفالة موظف لضمان تسديد باقي الرسوم أثناء الفصل الدراسي ذاته، وهو ما يرفضه الطلاب جملةً وتفصيلاً.وتعهد عضو الأمانة العامة لمجلس طلاب الجامعة الإسلامية فراس المصري، في حديث إلى "العرب اليوم"، الأحد، بأن تستمر الفعاليات المناهضة لقرار الجامعة حتى إلغاؤه، والعودة إلى الوضع السابق، حيث كان يدفع الطالب الحد الأدنى من دون شروط.ورأى المصري، أن "خطوة إغلاق بوابات المباني الدراسية يوصل رسالة إلى الجامعة، أن مجلس الطلاب يقف خلف الطلاب ولن يتركهم، ولابد أن تعلم الجامعة أن بدء الدراسة لا يعني التسليم بالأمر الواقع، فعدد ليس بقليل من طلاب الجامعة لم يسجلوا بسبب قرارات الجامعة الغاشمة".وينظم مجلس طلاب الجامعة الإسلامية، في تمام الساعة الحادية عشر ظهر الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة، بمشاركة الأطر الطلابية كافة، لليوم الثاني على التوالي، ضمن مجموعة من الفعاليات، فيما وعد مجلس الطلاب بمفاجأة الجامعة بها وبشكل يومي، في حال لم تستجب إلى مطالب الطلاب وتتراجع عن قراراتها التي وصفها المجلس بـ"المجحفة والغاشمة".
ونشبت خلال الأيام الأخيرة، أزمة بين إدارة الجامعة الإسلامية في غزة، والكتل الطلابية فيها، على خلفية قرار أصدرته إدارة الجامعة، يقضي بإلغاء الحد الأدنى من الرسوم المقررة على الطالب، حيث أصبح من المقرر أن يدفع الطالب مقابل عدد الساعات التي ينوي دراستها، حيث أعرب عدد من طلبة الجامعة، عن استيائهم من قرار الإدارة، وقالوا في أحاديث منفصلة، السبت، "إن القرار سيحرم مئات الطلبة من الالتحاق بالجامعة".
وأكد مدير العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية د. رائد صالحة، أن "سبب الأزمة المالية الحالية، هو نتيجة لأزمة تتراكم منذ سنوات، فضلاً عن الظروف العامة التي يعيشها سكان القطاع، جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وأن القرار الذي اتخذ منذ أسبوع غير نهائي، وأن هناك نقاشًا يدور مع مجلس الطلاب وإدارة الجامعة لبحث الحلول الممكنة، ومن المتوقع أن يتم الأحد حلّ المشكلة، والتوصل إلى حل تفاهمي يتفهم فيه الطلاب وضع الجامعة والأخيرة تتفهم وضع الطلاب".
وقال عميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور كمال غنيم، "إن اتخاذ هذا القرار جاء في وقت صعب، إذ أن الجامعة تمر بأزمة مالية حادة أجبرتها على ذلك"، فيما عزا أسباب الأزمة المالية إلى توقف جزء كبير من المنح الخارجية بسبب الحصار والأوضاع الإقليمية الصعبة, بالإضافة إلى حرمان وزارة التربية التعليم في الضفة من مخصصاتها المالية المستحقة كباقي جامعات الوطن.
وعبر غنيم عن صعوبة هذا القرار على مجلس الأمناء وإدارة الجامعة والموظفين، إلا أنه فُرض عليهم فرضًا، بسبب الأوضاع المالية الداخلية للجامعة، مشبهًا إياه بقرار "إجراء عملية جراحية"، مضيفًا أن "الطلبة المستفيدين من المنح والمساعدات التي تمنحها الجامعة تزيد نسبتهم عن 60% من إجمالي طلاب الجامعة".
وكشف عميد شؤون الطلبة، عن جهود مبذولة تسعى إلى جلب منح دراسية جديدة والعمل على إعادة المنح القديمة، في حين طرح مبادرات عدة وحلولاً للخروج من هذه الأزمة، أولها إتاحة التسجيل للطلبة الذين لا يستطيعون دفع الرسوم كاملة، وليس لكل الطلاب، بحد أدنى دفع ثمن 12 ساعة على الأقل، والمبادرة الثانية هي التسجيل الموقت لجميع الطلاب، فيسجل ما يستطيع دفعه من الساعات ويسجل ما سيدرسه، ومن ثَم يدفع الباقي على مدار الفصل، شرط إن لم يدفع الباقي سيلغى تسجيل الساعات غير مدفوعة الثمن.
ورفض مجلس الطلاب هذين الحلين رفضًا قاطعًا، وقال رئيس مجلس الطلاب، "نرفض أي مبادرة سوى الرجوع إلى ما كان عليه التسجيل قبل القرار"، ولم يقتصر التذمر على الطلاب ومجلسهم وأولياء أمورهم، بل وصل إلى موظفي الجامعة أنفسهم، وخصوصًا الذين يختلطون بمشاكل الطلاب كالباحثين الاجتماعيين والمسجلين في عمادة شؤون الطلاب .
وتُعتبر الجامعة الإسلامية من كبرى الجامعات الفلسطينية، وقد حصلت على جوائز عالمية في مجال البحث العلمي والجودة، وخرّجت عددًا كبيرًا من الشهداء وقادة الفكر والرأي، وتُعدّ علامة فارقة في تاريخ التعليم العالي الفلسطيني، ويدرس فيها قرابة 20 ألف طالب وطالبة في كلياتها المختلفة.