أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن قلقه من بدء العام الدراسي في أيلول/سبتمبر الجاري دون استقرار الأوضاع الأمنية في مصر، وهو ما قد يؤثر على سلامة التلاميذ والحالة التعليمية في محافظات مصر كلها، وأنه من الضروري درس الأوضاع الراهنة قبل الإقدام على تحديد موعد لبدء العام الدراسي حفاظا على سلامة التلاميذ. وأكد المركز المصري على ضرورة تأجيل بدء العام الدراسي حتى يتم إنهاء حظر التجوال واستقرار المجتمع، حتى يضمن التلاميذ والمعلمون والأهالي أن المجتمع خرج من كبوته وعلى أتم الاستعداد لبداية عام دراسي جديد.
وناشد المركز المصري وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية بضرورة وضع خطة تضمن تأمين المدارس والتلاميذ في ظل التهاب الأوضاع السياسية، وما قد ينجم عنها من زيادة الاحتقان في المجتمع، وضرورة أن تقوم كل من وزارتي التربية والتعليم والداخلية بعقد مؤتمر صحافي بشكل عاجل للإعلان عن خطة تأمين المدارس، خصوصا وأن الوضع الراهن لا يبشر بعام دراسي آمن.
وقال مدير المركز صفوت جرجس إن محاولة اغتيال وزير الداخلية جريمة كبيرة تصعب من المحاولات الراهنة لدفع المجتمع للاستقرار، خصوصا في ظل تهديد تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين بالتصعيد والتعامل العنيف مع الدولة انتقاما لعزل محمد مرسي، وهو ما يهدد بتفاقم الوضع الأمني في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وما يتطلب من محاولات وإجراءات أمنية مكثفة وقرارات عاجلة لابد من اتخاذها للحفاظ على الحالة التعليمية.
وأكد صفوت جرجس ضرورة وضع خطة أمنية لتأمين المدارس، وتزويدها بالحراسات وأجهزة الاتصالات الحديثة وإنشاء شبكة مركزية للإبلاغ عن أي محاولات لاقتحام المدارس أو افساد اليوم التعليمي بها، وكذلك تشكيل لجنة في وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لوضع المدارس تحت المراقبة 24 ساعة، منعا لأي اقتحامات أو محاولات تفجيرية، أو محاولات لخطف التلاميذ أو المعلمين للمساومة عليهم.