تسعى وزارة التربية والتعليم الامارات في إطار خططها للتوسع في التعليم العام خلال السنوات المقبلة، إلى تنفيذ 263 مشروعًا لإحلال 154 مدرسة واستحداث 109 مدارس جديدة بتكلفة 10.5 مليار درهم في مختلف المناطق التعليمية على مستوى الدولة.ويحظى التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بأهمية خاصة وأولوية قصوى انطلاقاً من رؤيته التنموية الشاملة، وإيمانه الراسخ بأن التعليم هو أساس التقدم ومفتاح دخول العصر الحديث، وأن المعرفة هي القوة والعامل الأساس للولوج إلى مضمار المنافسة العالمية في القرن الحادي والعشرين.واستحوذ قطاع التعليم في إطار النهج المتواصل لتنفيذ هذه الرؤية على 22 في المائة من إجمالي مخصصات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2013 وبقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم، وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي 13.6 في المائة من هذه المخصصات وبما يعادل حوالي ستة مليارات درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية.وقدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ 3.9 مليار درهم توافقاً مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.
وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2012 / 2013 إلى ألف و276 مدرسة تضم نحو 727 ألفاً و918 طالبا وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي 1971 / 1972.
مجلس الوزراء
واعتمد مجلس الوزراء في 11 أيلول/ سبتمبر 2011 أجندة التربية والتعليم حتى عام 2020 والتي تضمنت خمسة محاور رئيسية، ركزت على تطوير التحصيل العلمي للطلاب وتطوير البيئة المدرسية والعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلبة، إضافة إلى تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب وزيادة الكفاءة والفعالية الإدارية لوزارة التربية والتعليم.
وتضمنت الأجندة 10 أهداف رئيسية ومجموعة كبيرة من المبادرات لتحقيقها مع وضع خطط تطبيقية لكل مبادرة ومدة زمنية لإنجازها، منها خطة لسد الفجوة بين التعليم العام والخاص وإعادة هيكلة التعليم إضافة لتحسين مهنية التعليم وتطوير الأنظمة التقنية في المدارس والمناطق.
وشملت المبادرات الكبيرة التي تضمنتها الأجندة مشروع ترخيص الهيئات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والتي يبلغ عددها أكثر من ألف و190 مدرسة، 61 في المائة منها مدارس حكومية إضافة لمبادرة تتعلق بتوفير الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن التعليم والتوطين يمثلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع، تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية كافة بهذا الخصوص، لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة.
وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت استراتيجيتها للأعوام 2011/2013، لتطوير التعليم التي ترتكز على مبادرات تعمل على استخدام أفضل المعايير التعليمية العالمية، والتي تشتمل على منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 10 أبريل 2012 “مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي”، والتي تشمل جميع مدارس الدولة بتكلفة مليار درهم وتهدف لإيجاد بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم صفوفاً ذكية ويتم توزيع أجهزة لوحية لجميع الطلاب وتزويدها بشبكات الجيل الرابع، فائقة السرعة إضافة لبرامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومناهج علمية جديدة مساندة للمنهاج الأصلي.
وينفذ المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة وبمتابعة مباشرة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد أن التطوير الجذري للتعليم هو جزء أساسي من رؤية الإمارات 2021 ويمثل ضرورة وطنية للتنمية المستدامة، لأن الطريق نحو مستقبل أفضل لدولة الإمارات يبدأ من المدرسة، مشددا على أن الحكومة ستظل مستمرة على المبدأ الذي سارت عليه دولة الإمارات لمدة 40 عاماً، وأثبت نجاحه وهو الاستثمار في الإنسان وتنميته بصفته أغلى ما يملك الوطن وهو غاية التنمية ووسيلتها.
وأكد حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم حققت العديد من الإنجازات في مجال مواكبة التعليم للثورة التكنولوجية، مثل تطوير البنية التحتية للمعلومات في المدارس وتعميم الدروس الإلكترونية ونشر سبعة آلاف محتوى إلكتروني وإنتاج مناهج إلكترونية.. مشيراً إلى مبادرة التعليم الذكي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
التعليم العالي
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات قياسية في قطاع التعليم العالي، حيث لم يكن يوجد في البلاد حتى عام 1977 سوى جامعة الإمارات في مدينة العين وأصبحت تنتشر فيها اليوم أكثر من 80 جامعة وكلية ومعهدا عاليا، تستوعب ما يزيد على 110 آلاف طالب وطالبة وتدرس 780 برنامجا أكاديميا وبحثيا.
وأصبحت مركزا عالميا للتعليم العالي، حيث تمكنت من استقطاب أرقى الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لفتح فروع معتمدة لها في الدولة، مما حولها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة في المنطقة والعالم، ويعد معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي واحداً من أعلى المعدلات عالميا.
وتحظى الجامعات والكليات في الدولة بسمعة عالمية جيدة، فجامعة الإمارات جاءت في المرتبة 374 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وحصلت جامعة زايد على الاعتماد الأكاديمي العالمي من المنظمة الأميركية المختصة، بينما تتمتع البرامج في الكليات التقنية العليا بالاعتماد العالمي، وتعد هذه الكليات الآن نموذجا رائدا للتعليم الفني والتقني في المنطقة والعالم.
وقد احتفلت كليات التقنية العليا في 27 مارس 2013 بمرور ربع قرن على إنشائها في عام 1988 وأصبحت تضم اليوم 17 كلية منتشرة في مختلف مناطق الدولة، ينتظم في مقاعد الدراسة فيها نحو 20 ألفا من الطلبة من المواطنين والمواطنات وتخرج فيها حتى الآن 60 ألف خريج وخريجة، يشغلون مناصب ووظائف عليا وحيوية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق التميز والريادة، وتخريج كوادر مؤهلة منافسة عالميا من خلال بيئة تعليمية متميزة بجانب الإسهام في بناء مجتمع المعرفة العالمية.
وتعزز دورها في التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتركز جهودها على توفير فرص للطلبة المواطنين للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، من خلال برنامج البعثات الخارجية ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والتطوير المستمر في نظام معادلة الشهادات، وفقاً للمستجدات الأكاديمية العالمية بجانب رفع مستوى الأداء وتأكيد كفاءة وفاعلية مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتطوير الخدمات الإدارية المركزية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وتتركز الخطط الاستراتيجية للتعليم العالي على التطوير المستمر لمؤسسات التعليم العالي في البلاد، حتى تحافظ على المستويات العالمية التي بلغتها. وتتركز المبادرات المهمة لهذه الاستراتيجيات على تحقيق الجودة في البرامج التعليمية وربطها باحتياجات المجتمع واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، والاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة وإجراء بحوث علمية تخدم المجتمع وبناء علاقات قوية مع مؤسساته، وإقامة شراكات تعاون مع أرقى الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم.
وتتمثل أهم مبادرات الوزارة في استراتيجياتها في توفير عناصر النجاح والتميز للهيئة الوطنية للبحث العلمي التي تم إنشاؤها في عام 2008، بهدف تشجيع البحث العلمي في الدولة من خلال وضع خطة سنوية للبحوث العلمية وأنشطة الابتكار والعمل على تنفيذها ونشر نتائجها إضافة إلى ربط جهود البحث العلمي باحتياجات المجتمع.
وكانت جامعة الإمارات في مدينة العين قد أنشئت في عام 1977 كأول مؤسسة للتعليم العالي للبلاد، تبعها افتتاح العشرات من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، والتي يصل عددها اليوم إلى نحو 80 جامعة وكلية ومعهداً تنتشر في جميع مناطق الدولة. وانتقلت جامعة الإمارات في العين في العام الدراسي 2012/2013 إلى مقرها الأكاديمي الجديد الضخم الذي أقيم على مساحة 80 ألف متر مربع بتكلفة ملياري درهم.
وانتظم في الدراسة في المبنى الجديد نحو 13 ألفا و500 طالب وطالبة في خمسة مبان رئيسية لكليات الهندسة والعلوم والأغذية والزراعة، والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية والتربية والاقتصاد وإدارة الأعمال والقانون وكليات وحدة المتطلبات الجامعية.
وقد خرجت جامعة الإمارات عبر ثلاثة عقود 32 دفعة تضم أكثر من 55 ألف طالب وطالبة من التخصصات الأكاديمية كافة، ممن يشغلون الآن مناصب قيادية في مختلف مواقع العمل في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
تكريم أوائل الثانوية
كرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في التاسع من تموز/ يوليو 2012 الطلبة من أوائل الصف الثاني عشر المتفوقين للعام الدراسي 2011-2012 على مستوى الدولة، والذين بلغ عددهم 150 طالبا وطالبة من المواطنين والمقيمين في المدارس الحكومية ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية الحاصلين على نسبة 98 في المائة فما فوق، وشمل التكريم طلبة فئة ذوي الإعاقة من المواطنين الحاصلين على نسبة 95 في المائة فما فوق بمعدل طالب من كل مكتب تعليمي. وفي ذات التوجه أعدت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز خطة متكاملة، لرعاية الموهوبين.
هيئة الاعتماد
تحرص “هيئة الاعتماد الأكاديمي” لضمان جودة التعليم العالي في الجامعات والكليات الخاصة التي وصل عددها إلى نحو 68 مؤسسة معتمدة تستوعب نحو 70 ألف طالب وطالبة في عام 2012، وتدرس أكثر من 450 برنامجا أكاديميا معتمدا من إجمالي 780 برنامجا معتمدا في جميع مؤسسات التعليم العالي بالدولة.
وقد فازت “هيئة الاعتماد الأكاديمي” في عام 2013 باستضافة مقر “الأمانة العامة للشبكة الدولية لهيئات الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي”، تقديرا لما تتمتع به من دقة وشفافية في تطبيق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا في الاعتماد الأكاديمي، ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما على المستوى الدولي