تواجه الجامعات البريطانية، التي تتصدر السباق الدولي، مخاطر خسارة المنافسة لجذب أفضل الطلاب الجامعيين والاحتفاظ بهم، فيما اعترف وزير شؤون الجامعات والعلوم في بريطانيا ديفيد ويليتس، بأهمية الجماعات لاقتصاد بلاده، وأن الابتكارات والأبحاث التي تقدمها ستجعلها في مقدمة السباق العالمي. وقال ويليتس، إن معالجة هذه القضية تتطلب عادة إعادة تقييم من قبل المؤسسات الرائدة بشأن كيفية دعم التلاميذ ماليًا، وتغييرات تتعلق بكيفية تفكير الطلاب بعلاقاتهم مع جامعاتهم بعد التخرج، وأقوم بتدريس الإحصاء  لطلاب البكالوريوس في جامعة هارفارد ، والتسجيل في دورات الإحصاء تزايد بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولكن هناك اتجاه آخر ملحوظ، وهو زيادة نسبة اللهجات البريطانية، ففي العام 1992 حينما أكملت دراستي العليا في جامعة هارفارد، التحق 15 طالبًا من 1600 طالب، وهذا التسجيل تضاعف هذا العام إلى 62 طالبًا.
وأضاف وزير شؤون الجامعات والعلوم البريطاني، "التقيت بهؤلاء الطلاب في مكتبي لساعات،شباب طموح من الفتيات والذكور في حقب مختلفة، توجهوا إلى جامعة كامبدرج، وأكسفورد، وامبريال، و جامعات أخرى رائدة في بريطانيا من دون اعتبار أو التفكير في بديل أميركي، وهناك قصة مشابه حدثت في جامعات النخبة الأميركية، حيث أصبح التعليم العالي ككل أكثر مغامرة ومشروع دولي، ولكن من المحتمل أن تساهم الاقتصاديات المتحولة للتعليم في بريطانيا مقابل الولايات المتحدة، في زيادة أعداد طلاب الجامعات البريطانيين الذين يدرسون في أميركا، وقد ركزت مناقشة كبيرة في بريطانيا إلى حد كبير على مستوى المصاريف الدراسية، ولكن الأكثر صلة بالموضوع، هو صافي تكلفة التعليم الجامعي، وقد تم تقسيم المساعدة المالية إلى عوامل".
وتابع ديفيد ويليتس، "على الجانب الأميركي، فإن تكلفة المجموع الإجمالي سنويًا، بما فيها المحاضرات والغرف ومجلس الإدارة والرسوم لحضور هارفارد قد ارتفع من 31.132 دولار في 1998-1999 إلى 52.652 دولار في العام 2012 -2013، والتكاليف الصافية، مع أخذ المساعدات في الاعتبار، ظلت مستقرة نسبيًا عند 18.277 دولار أي 12 ألف جنيه إسترليني تقريبًا، والتمكين جاء من هبه جامعية كبيرة في العالم، حيث أنفقت جامعة هارفارد 172 مليون دولار العام الماضي على المساعدات المالية الجامعية، والعائلات التي يقل دخلها السنوي عن 65 ألف دولار، سواء كانوا مواطنين أميركيين أم لا، لا يُطلب منهم دفع أي مصاريف لتعليم أطفالهم، لذلك فإن العديدين يدخلون هارفارد من دون أي مصاريف، والعكس يحدث مع البريطانيين، حيث ارتفعت المصاريف الدراسية من 3300 جنيه إسترليني لكل عام في 2011، لتقفز إلى 9 ألاف جنيه إسترليني سنويًا في إنكلترا في 2012، وقد اختارت معظم الجامعات الرائدة دفع الكمية الأكبر من الأموال على دفعات، والتي لا تزال لا تغطي تكلفة التعليم الطالب، وعلى الرغم من ذل، فالطالب في إنكلترا غير مضطر إلى دفع المصاريف أثناء الدراسة، وبدلاً من ذلك، فالطلاب قد يحصلون علي قرض من الحكومة، وتأجيل الدفع حتى يحصلون على راتب، على الأقل 21 ألف جنيه إسترليني سنويًا، ولقد تم تصنيف جامعة كامبردج، وأكسفورد، وامبريال بانتظام في مقدمة أفضل عشر جامعات في العالم.
وقال نائب مستشار جامعة كامبريدج ليزيك بوريسيفيتز، العام الماضي، "نحن في منافسة عالمية للنسب الأولومبية، وهذه الإنجازات هي شهادة على جودة الطلاب الجامعيين، وطلبة الكلية والبحث في الجامعات البريطانية، ومع ذلك، يجب على المؤسسات الاعتراف بالحقائق الاقتصادية المتطورة، والتي تعني أنها لم تعد قادرة على أن تأخذ على عاتقها أفضل المواهب والقدرات التي تنجذب إليها غيابيًا.
وحافظت الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، منذ عقد من الزمان، على احتكار القلة من الطلاب المؤهلين والبارعين، والآن هناك منافسين جدد في العالم يقومون بالصيد غير المشروع لمواهبهم، هذا أمر مقلق بالنسبة إلى بريطانيا، حيث أن العديد من الطلاب البريطانيين يعودون في نهاية المطاف إلى موطنهم للبحث عن مهنة، ويمكن للتعليم الجامعي الدولي في كثير من الأحيان أن يكون الخطوة الأولى نحو هجرة المواهب الأكثر دوامًا، وكل مرة يتم قبول طالب بريطاني بارز في جامعة هارفارد بمساعدة مالية، لا يكون مصدر احتفال للطالب فقط ولكن للجامعة نفسها، والدافع وراء حيوية مؤسسة التعليم العالي هو تميز طلابها.
وتدرس الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، كيفية البقاء بارزة وسط المنافسة الدولية، وعلي سبيل المثال، فإن مخطط منحة كامبريدج، استجابة لمبادرة تمويل معقولة لهارفارد، تقدر بـ 3500 جنيه إسترليني للطلبة الذين يقل مستوى دخل أسرهم عن 25 ألف جنيه إسترليني، و1500 جنيه إسترليني لمن تقل دخولهم عن 35 ألف جنيه إسترليني، وبناء قوة دافعة وراء مثل هذه المبادرات ستشمل تحولاً ثقافيًا في مواقف الخريجين لتمويل التعليم العالي، وعلى سبيل المقارنة، فقد جمعت حملة ستانفورد الأخيرة أكثر من 6 مليار دولار في غضون خمس سنوات، وهو أكبر بكثير من القيمة الكلية لمنحة جامعة كامبردج بالكامل .
وينبغي على الجامعات البريطانية المشاركة بإخلاص في المحادثات مع خريجيها بشأن القدرة على تحمل التكاليف المستقبلية لشهادة البكالوريوس، ويجب على الكليات أن تتقبل أن جمع تمويل المنح سيكون أمرًا حيويًا وحاسمًا في تعزيز القدرة التنافسية، ومثل هذه المبادرات أصبحت أكثر إلحاحًا، كي لا تجد الجامعات البريطانية نفسها غير قادرة على اجتذاب أفضل الطلاب، وينتهي بها الأمر إلى التدني والهبوط من الفئة الأولى إلى الثانية.