أعلنت شبكة الإعلام المجتمعي “راديو البلد وموقع عمان نت” في الاردن ، أنها بصدد إطلاق حملة إعلامية من شأنها الضغط على الجامعة الأردنية للإفصاح عن المعلومات التي تعتبرها “أسرارا لا يمكن الكشف عنها” والمتعلقة بما يجري في المجالس التأديبية للجامعات الأردنية. وترمي الحملة التي حملت اسم “المعلومات حق” لممارسة ضغوط علىالجامعات الأردنية لحثها على نشر المعلومات على كافة وسائل الإعلام المختلفة حول القضايا والتحقيقات التي تقوم بها فيما يخص الشكاوي المقدمة لها وما افرزته لجان التحقيق وقرارات المجالس التأديبية.  وكانت دائرة التحقيقات الإستقصائية في راديو البلد في العاصمة عمان قد حاولت مرارا من خلال الصحفي الأردني  مصعب الشوابكة الحصول على معلومات إحصائية من 10 جامعات أردنية حكومية، إلا أن العديد من الجامعات رفضت الرد على طلباته التي قدمت بناء على نموذج “الحق في الحصول على المعلومات.”
وأوضح داود كُتـّاب مديرعام شبكة الإعلام المجتمعي أن الهدف من الحملة يتمثل بتغيير ثقافة التكتم المنتشرة  في الجامعات والمؤسسات الرسمية، وقال "للأسف إن هناك عقليات تعمل ضمن التفكير القديم المتركز على إحتكار المعلومة على خلفية التستر في حين ان أساس المواطنة المعاصرة مَبنيٌ على الإنفتاح والشفافية".
وأكد كُتاب أن دور الإعلام الإستقصائي المهني المدعوم بتوجهات وطنية وملكية تتطلب تغييرا جذريا في التعامل مع المعلومات والتي هي حق للمواطن خاصة عندما يكون الحديث عن مؤسسة عامة تحصل على تمويل من دافع الضرائب الأردني.
وستشمل حملة “المعلومات حق” التعاون مع حلفاء شبكة الإعلام المتجمعي في مجال ضرورة تعديل وتفعيل قانون حق الوصول للمعلومات حيث أن شبكة الاعلام المجتمعي عضو في إئتلافين مدنيين تأسسا مؤخرا، الأول يقوده مركز القدس للدراسات الذي يضم 50 منظمة محلية من أجل الضغط نحو تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات وتفعيله، والثاني يتزعمه مركز الشفافية الأردني الذي يضم 15 منظمة محلية الضاغط لأجل إضفاء تعديلات على ذات القانون لأجل تفعيله بما يحقق تدفق المعلومات من المؤسسات الحكومية والشبه حكومية أمام وسائل الإعلام كافة.