أعلن وزيرا المال الدكتور أحمد جلال والتربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، في اجتماع موسع، الخميس، عن قرارات عدة، بغية دعم العملية التعليمية، أهمها بدء تثبيت 73.2 ألف من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط، التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007.وسيكلف هذا الدعم الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنويًا، فضلاً عن بدء إجراءات تثبيت 6800 معلم، فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المال ما يفيد استيفائهم جميع الشروط والضوابط، التي نص عليها القانون، وهوما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم، خلال العام المالي الجاري، إلى 80 ألف معلم في جميع المحافظات.وأضاف وزير المال أن "من حزمة القرارات، الاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإعفاء جميع الطلاب في المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالبًا، موزعين على 41 ألف مدرسة حكومية في الجمهورية، للعام الدراسي الجاري، حيث تنقسم تلك المصروفات لقسمين، الأول مصاريف تُحصل لصالح التربية والتعليم، وتقرر أن تتحملها الدولة بالكامل، وقسم أخر تحصله التربية والتعليم، لصالح جهات عامة أخرى، مثل التأمين الصحي وصندوق تنمية النشئ، وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين، بما يتراوح بين 75 و80 مليون جنيه، وسوف تتحملها الخزانة العامة بالكامل"، وتابع أن "من القرارات التي تم اتخاذها أيضًا، خلال الاجتماع، إعداد مذكرة لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لإصدار قرار لحظر قيام أية جهة غير وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين، بغية ضمان الاختيار الأمثل للمعلمين، وخلو العملية التعليمية من أي آثار سلبية، نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة".وشارك في الاجتماع مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري الدكتور طارق الحصري، ورئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش، ورئيس قطاع الإدارة المحلية محمد عبد الفتاح.