أكد ذوو طلبة إن قرطاسيات ومراكز التسوق استغلت الإقبال على شراء المستلزمات الدراسية مع اقتراب العام الدراسي الجديد في 28 من الشهر الجاري، ورفعت الأسعار بشكل غير مبرر، بنسب تزيد على 25% مقارنة بالأسعار خلال العام الماضي.
وأفادت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بأنها لم تتلقَّ حتى الآن شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار القرطاسية، وشكّلت فرقاً لتنظيم جولات تفتيشية لضبط الأسعار، مؤكدة أن الوزارة ستفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم على المحال التي ترفع الأسعار من دون مبرر، على أن تتحدد قيمة المخالفة حسب نوعيتها، ونسب الزيادات السعرية المفروضة.
وأكد مسؤولو بيع وأصحاب قرطاسيات أن الأسعار لم ترتفع بشكل مبالغ فيه، لكنها زادت 10% فقط، وتم رصد حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لعرض مستلزمات المدارس بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.
وأوضحت نرمين حسن، ومريم فؤاد، وسعاد صبحي، وغادة البحراوي، أمهات طلبة، إن الأسعار التي تعرضها المكتبات لا تستند إلى منطق تجاري مقنع، إنما تشكل دليلاً على أن تجار القرطاسية ينتظرون بداية العام الدراسي ليضاعفوا الأسعار من دون مراعاة للظروف المالية للأسر، لافتات إلى أن الأسعار المرتفعة منعتهن من شراء بعض متطلبات أبنائهن من الأدوات المدرسية، والبعض اضطر إلى استخدام الحقائب المدرسية القديمة.
وأضفن: "في ظل ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، التي تعدت 25% في كل المستلزمات، ووصلت إلى 50% في بعض الماركات المعروفة للحقائب والأقلام، فإن الطفل الواحد يحتاج إلى نحو 1500 درهم لشراء مستلزماته الدراسية، فمثلاً تراوح كلفة الحقيبة بين 200 و250 درهماً، و250 درهماً للزي المدرسي (كل طالب يحتاج إلى قطعتين) و150 درهماً للزي الرياضي، و100 درهم لحذاء المدرسة، و100 درهم للحذاء الرياضي، وما لا يقل عن 400 درهم مستلزمات من القرطاسية للفصل الدراسي الواحد، ما يعد إرهاقاً مالياً كبيراً للأسر، في ظل ارتفاع أقساط المدارس والحافلات، وغيرها من الالتزامات المفروضة عليهم، مع بداية كل عام دراسي، مطالبات بضرورة زيادة الرقابة على الأسعار لمنع جشع التجار واستغلالهم للفرص.
وأشار أحمد صالح، وعاطف حسن، وسالم البلوشي، ومسعد محمد، من ذوي الطلبة، إلى أن اللوازم المدرسية من حقائب ودفاتر وأقلام وملابس، وغيرها من الأغراض، تحولت إلى عبء يثقل كاهل الأسرة بسبب ارتفاع أسعارها، وأصبحت الزيادة في الأسعار عادة سنوية ثابتة رغم الشكاوى المتكررة كل عام، لافتين إلى أن محال القرطاسية ومراكز التسوق، تعرقل البداية السلسة للعام الدراسي عن طريق رفع كلفة الأدوات التي يتم بها التعليم، مطالبين إدارة حماية المستهلك بالوقوف ضد هذا النوع من رفع الأسعار غير المبرر، حسب وصفهم.