كشف طلبة حاصلون على شهادة الثانوية العامة، أخيراً، عن اتجاههم للدراسة بنظام التعليم عن بُعد، للجمع بين العمل والدراسة والتغلب على ارتفاع الرسوم الدراسية الجامعية داخل الدولة. فيما أوصت وزارة والتربية والتعليم لشؤون التعليم العالي بـ103 جامعات، تطبق نظام التعليم عن بُعد، وحددت ستة شروط لمعادلة شهاداتها.
وأوضح الطلاب: عمر عزت، وحازم حسن، وخالد فوزي، ونمير سعد، أنهم قرروا التسجيل في جامعات تطبق نظام التعليم الإلكتروني، نظراً لارتفاع كلفة الدراسة في الجامعات الخاصة، مشيرين إلى رغبتهم في العمل إلى جانب الدراسة، لمساعدة ذويهم على نفقات الحياة.
وأوضحوا أن الرسوم الدراسية لأي جامعة خاصة لا تقل عن 50 ألف درهم سنوياً، بينما تراوح الرسوم الدراسية لنظام التعليم الإلكتروني بين 11 ألفاً و14 ألف درهم للفصل الدراسي، ويمكن اختيار عدد المواد، أو عدد الفصول الدراسية، التي ستتم دراستها، حسب الإمكانية المالية للدارسين.
وأضافوا أن العامل المالي لم يكن الوحيد الذي يشجعهم على الالتحاق بنظام الدراسة عن بُعد، لكن رغبتهم في بدء حياتهم العملية مبكراً، إذ يتيح هذا النظام اختيار مواعيد المحاضرات حسب ظروف كل طالب، إضافة إلى أن قرار الوزارة باعتماد شهادات التعليم عن بعد سهل الأمر، وشجع العديد من الطلبة على التسجيل في هذه الجامعات.
وأرجع الموظفون: أحمد صالح، ومحمد البواردي، وناصر سلامة، التحاقهم بنظام الدراسة عن بُعد إلى رغبتهم في تحسين مستواهم الوظيفي، إضافة إلى ضيق الوقت، وعدم قدرتهم على إيجاد الوقت اللازم للدراسة بشكل منتظم، في أيٍّ من الجامعات الموجودة في الدولة بسبب ظروف العمل طوال النهار، لافتين إلى أن الدراسة عن بعد ليست سهلة كما يعتقد البعض، لكنها تحتاج مشقة واجتهاد للنجاح.
وأشاروا إلى أنهم مطالبون بعدد ساعات دراسية يصل إلى 21 ساعة في الأسبوع، وإعداد تقارير أسبوعية، وتسليمها لأستاذ المادة من خلال التواصل معه على الإنترنت خلال الأسبوع، إضافة إلى التفاعل مع الزملاء في الصف الافتراضي، ومناقشة الموضوعات الدراسية، وتسليم أوراق عمل أسبوعياً.
وحددت وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي ستة شروط، لمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة من جامعات تطبق نظام التعليم عن بعد، مشيرة إلى ضرورة حصول الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية والعليا بأسلوب التعليم الإلكتروني، من خلال إحدى الجامعات خارج الدولة، الحصول أولاً على موافقتها قبل الالتحاق بالدراسة، عن طريق طلب الإفادة عن مؤسسة تعليمية وبرنامج دراسي.
وأوصت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، بدراسة برامج التعليم عن بُعد (التعلم الإلكتروني التفاعلي)، في أربع دول فقط، تشمل الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، أستراليا، ونيوزيلندا، وحددت 48 جامعة في المملكة المتحدة، و34 جامعة في الولايات المتحدة الأميركية، و21 جامعة في أستراليا ونيوزلندا.
وأكدت الوزارة أن التعليم عن بُعد يقوم بشكل أساسي على إدارة العملية التعليمية بصورة تفاعلية، من خلال الاستعانة بمختلف التقنيات الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التعليم يعتمد على مشاركة المتعلم، وتفاعله مع كل الموارد المتعلقة بالمادة العلمية، وهو ما يُعرف بالتعلم التفاعلي.
وتضمنت شروط الوزارة، لمعادلة شهادات التعليم عن بعد، الواردة في لائحة معادلة الشهادات التعليم عن بعد: أن تكون الشهادة صادرة من مؤسسة تعليمية، معترف بها من قبل الوزارة، ومن قبل الهيئات الحكومية المختصة في بلد الدراسة، التي تشرف على نظم التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني)، وأن يكون البرنامج الدراسي معتمداً أو معادلاً من قبل جهات الاعتماد في بلد الدراسة، وألا يكون المؤهل في أحد التخصصات العلمية، التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى.
واشتملت بقية الشروط على ألا يقل الحد الأدنى لمدة الدراسة، اللازمة للحصول على الدرجة، عن الحد الأدنى لإكمال متطلبات الدرجة المناظرة لها في نظام التعليم التقليدي، وألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب بأسلوب التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية، المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات الموازية، وألا يكون البرنامج مصمماً خصيصاً ومقتصراً على فئة معينة دون غيرها.