كشفت الهيئة الوطنية للمؤهلات عن اعتمادها أول 220 مؤهلاً مهنياً وتطبيقياً، منذ إطلاقها خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية المهنية في الثاني من فبراير الماضي حتى الربع الثالث من العام الجاري، موضحة أن هذه المؤهلات صادرة من دول أجنبية مختلفة، لديها نظم وطنية للمؤهلات مماثلة لما هو متبع في دولة الإمارات، مؤكدة حرصها على ضمان جودة مخرجات المؤهلات الوطنية، وتحقيق المواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير.
وأكدت الهيئة أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية تهدف إلى فتح نافذة يمكن من خلالها تقييم محصلة تعلم الفرد وفق أسس علمية رصينة، تمكّنه من قيادة مساره الوظيفي السليم، وتؤهله إلى تحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة بمنهجية عملية حقيقية وسليمة، وتعد الإمارات أول دول المنطقة العربية التي تشرع في تطوير نظام متكامل للمؤهلات، يعمل على تطوير السياسات الخاصة بانتقال الأفراد بين قطاعات التعليم الثلاثة.
وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات تساعد أفراد المجتمع الذين عملوا على تطوير أنفسهم في مختلف المجالات، ما يتيح لهم الانخراط في سوق العمل، وإيجاد فرص وظيفية تلائم متطلبات سوق العمل، للاستفادة من خبراتهم السابقة، إضافة إلى إمكانية مواصلة تعليمهم لتنمية قدراتهم وكفاءتهم المهنية.
وذكر مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني المهيري، إن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية تعد الإنجاز الذي سيكون له بالغ الأثر في رفع مكانة قطاع التعليم والتدريب، ما ينعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى رفد سوق العمل بالمؤهلات المتوافقة مع متطلباتها، وفق آلية اعتراف مضمونة الجودة، وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية التي اعتمدتها الهيئة، وتتولى تطبيقها الجهات المانحة المتمثلة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
وأضاف المهيري أن "الهيئة الوطنية للمؤهلات نجحت في حل مشكلة المؤهلات المهنية والحرفية المعتمدة في بلد المنشأ، والصادرة عن مؤسسات تعليمية وتدريبية معتمدة، وتعمل على إيجاد آلية مناسبة للاعتراف بها داخل الدولة، حيث يعد هذا جزءاً من سعينا الدائم نحو إرساء نموذج تعليمي يحتذى على صعيد المنطقة".
وأكدت الرئيسة التنفيذية لقطاع شؤون المؤهلات في الهيئة، نورة المطروشي، أن الهدف الرئيس من خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية هو تطوير مهارات الكوادر الوطنية وفق متطلبات سوق العمل.