فرض الحوثيون رسوماً شهرية غير قانونية على طلاب المدارس، في المحافظات التي يسيطرون عليها، لتغطية رواتب المعلمين المنقطعة منذ عام ونصف، في مخالفة جسيمة للدستور والقوانين اليمنية التي تنصّ على مجّانية التعليم في كل مراحله. مصادر تربوية وأولياء امور طلاب قالوا، إن الحوثيين حدّدوا في سندات دفع وزّعت على المدارس مبلغ 500 ريال يمني للمرحلة الابتدائية وألف ريال للمرحلة الإعدادية و1500 ريال للمرحلة الثانوية.
 
وأفادوا بأن تلك المبالغ التي فرضت بعد رفض المعلمين الالتزام بالدوام بسبب انقطاع الرواتب، ستجمع لدى مدراء المدارس، ثم يتم توزيعها بالتساوي على معلمي المدرسة. وأشاروا إلى أن الحوثيين يبرّرون القرار بـ"التوجيهات المركزية ونتائج استخلاص الاجتماعات، وحرصاً منّا على استمرار العملية التعليمية لفلذات أكبادنا، وعدم توقّفها للفصل الثاني من العام الدراسي 2017 - 2018".
 
وأعلنوا أن المليشيا تشدد على "سرعة تسديد المساهمة المجتمعية بداية كل شهر بدءاً من شباط/فبراير الحالي، وحتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني"، فيما ضاعفوا رسوم التسجيل والكتب الدراسية والاختبارات واستخراج الوثائق والشهادات والمصادقة عليها، وتراخيص المدارس الخاصة والأهلية.

وأكد أولياء الأمور بأن هذه الغرامات المالية المفروضة ستحرم عددا كبيرا من الطلاب من الالتحاق بالمدارس، نظرا لعدم قدرة الأباء على دفعها، بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانتشار البطالة.