أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء صندوق دعم التعليم، والهادف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير التعليم وتوفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأشكاله، إجراء يعكس بعداً آخر للتنمية الشاملة لحكومة الإمارات وينم عن حرص القيادة في تنويع موارد الدعم لقطاع يشكل أولوية وطنية، وهو ما سيسهم في تحقيق شراكة وطنية رائدة تكون بمثابة ذراع مساندة لتطوير التعليم.

وقال إن هذه الرؤية التنموية التي تصب في صالح استدامة قطاع التعليم من قبل حكومة الإمارات تؤكد أن تطوير التعليم عمل مؤسسي وتضافري تتشارك فيه مختلف مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إذ إن لهم دوراً كبيراً في ديمومة الحراك التطويري وإمداده بعوامل النجاح، مؤكداً أن هذه الخطوة بمثابة تحالف وطني يعزز من مكانة التعليم وتحسين جودته بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة 2021 ومئويتها 2071 في التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الصندوق سوف يكون مورداً جديداً وشرياناً حيوياً يضخ الدعم لبرامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، لافتاً إلى أن فكرة الصندوق تنبثق عن أهمية ترسيخ العمل المؤسسي الوطني في رفد التعليم بممكنات نجاحه، وتعكس هذه الرؤية صواب التوجه وأهميته في حفز القطاع الخاص ليكون أداة فعالة في استدامة الخطط والبرامج التعليمية المعززة من تقدم الفرد والمجتمع في دولة الإمارات.

وأشاد  بهذا التوجه وهذه الرؤية النيرة للقيادة الرشيدة التي تولي التعليم ومقوماته الاهتمام الأكبر من أجل تحقيق أجيال مستقبلية واعدة ومتعلمة ومهارية ومسؤولة تنافس وتسهم في تقدم الدولة، وهذا ما نلمسه واقعاً في كل مبادرة أو توجه أو عمل.

قد يهمك أيضًا :

منح أساتذة "التقنية العليا" شهادة "المعلم الرقمي" العالمية للمرة الأولى في الإمارات