تشير إحصاءات التعليم الجامعي الأوروبي إلى بلوغ نسب القبول بالجامعات إلى أرقام قياسية، وفي بريطانيا تبلغ النسبة نحو 50 % من مجموع طلاب الثانوي وهي أكبر نسبة على الإطلاق، ودعا هذا جهات الصناعة في بريطانيا إلى المطالبة بعودة الاهتمام بالتعليم المهني نظرًا للنقص الملحوظ في المهارات المطلوبة لشغل الكثير من الوظائف خصوصا مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي والحد من نسبة المهاجرين الأوروبيين إليها.

ويشير بحث نشره معهد أبحاث السياسات العامة في بريطانيا (Institute for Public Policy Research) إلى أن في بريطانيا الآن خريجي جامعات بأعداد أكبر من الوظائف المناسبة المتاحة لهم، كما أن توقعات السنوات العشر المقبلة تشير أيضا إلى أن ثلث الوظائف المتاحة فقط سوف تكون مناسبة لخريجي الجامعات، ومع توجه أعداد طلبة الجامعات إلى الزيادة فإن المتوقع هو فجوة كبيرة بين أعداد الخريجين وبين الوظائف المتاحة، ويعتمد الأمر في اختيار التوجه إلى التعليم المهني بدلا من الشهادات الأكاديمية على أهداف الطالب نفسه، فمن يناسبه التعليم الأكاديمي ويرى أنه في نهاية المطاف مسار عملي يتطلب الشهادة الأكاديمية، فستكون الفرصة متاحة له لتحقيق طموحاته، أما الطالب الذي يرى أن مجرد الحصول على شهادة أكاديمية سوف يفتح له أبواب عملية للحصول على وظيفة مرموقة فقد يصاب بخيبة الأمل في نهاية المطاف.

وفي الدول الأوروبية عموما وصلت أعداد كبيرة من العمال المهنيين في مجالات صناعية وتقنية وزراعية إلى سن التقاعد، كما تنمو صناعات أخرى في الرعاية الصحية لتعداد متزايد من العجائز، وهي صناعات تحتاج إلى مؤهلين مهنيين من الشباب، ومع تزايد الحاجة إلى مثل هذه المهارات بدأت الفوارق الاجتماعية، التي تنظر إلى التدريب المهني نظرا أقل من التعليم الأكاديمي، في الذوبان، وهناك الكثير من المعاهد والمؤسسات التي تعرض حاليا فرص تدريب مهني أكثر من أي وقت مضى، كما تعرض بعض الوظائف فرص تدريب وتعلم أثناء التوظيف، بل بلغ الأمر أن شركات كبرى تتيح فرص الانطلاق من التعليم المهني إلى التعليم العالي، وتشير الإحصاءات المتاحة من الصناعة إلى أن نسبة 20 % من طلاب التعليم المهني المتقدم تواصل المسيرة إلى تعليم جامعي في تخصصاتها، والواضح في السنوات الأخيرة أن التعليم المهني لم يعد البديل الأقل قيمة للتعليم الجامعي بل إنه يسد فجوة واضحة في سوق العمل ويفضله أصحاب الأعمال، ويبقى الأمر في إقناع الطلاب أنفسهم في أن طريق التدريب المهني ليس بالضرورة الطريق الأقصر إلى مجال أعمال متواضع وإنما يمكن عن طريقه الوصول إلى وظائف مجزية ومحترفة قد تكون أفضل من تلك المتاحة لخريجي الجامعات.

وتتعامل الدول الأوروبية حاليا بالكثير من الوسائل لسد فجوة المهارات التي نشأت من النمو الصناعي المتسارع وتحول المزيد من الأيدي العاملة إلى التقاعد، وإحدى هذه الوسائل هو تحويل مسار تشجيع الشباب من التوجه إلى التعليم الجامعي بأعداد متزايدة إلى التعليم والتدريب المهني المطلوب، هذا التشجيع يأخذ في الاعتبار رغبة الشباب ويتيح لهم خيارات لم تكن متاحة من قبل، فالطالب المقبل على التعليم المهني بأنواعه يتخلص من أعباء التعليم الأكاديمي المالية من ناحية ويمكنه أن يرتقي إلى أعلى الوظائف بل وأن يواصل تعليمه العالي برعاية الشركات التي يعمل فيها، فيما تشير إحصاءات معهد أبحاث السياسات العامة إلى أن الطلب على الوظائف في المستقبل سوف يتوسع في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، كما توجد فجوات في مجالي الزراعة وصناعة البناء بسبب تقاعد الكثير من الأيدي العاملة في المجالين، وتتاح 90 % من فرص العمل في هذه المجالات للمؤهلين مهنيا وليس لخريجي الجامعات الذين يفتقرون إلى الخبرة.

وتوجد في بريطانيا حاليا جهود لتقدير التعليم المهني وتشجيعه وتخصيص يوم في السنة للاحتفال به تحت اسم "يوم التعليم المهني" (VQ Day) تقدم فيه الجوائز لأفضل المجتهدين في مجال التعليم المهني وأيضا للشركات التي توفر أفضل فرص التأهيل لمتدربيها، ومع ذلك فإن هناك الكثير من العوائق التي تعترض مسار التوسع في التعليم المهني أهمها عوائق نفسية كما توضح أبحاث مؤسسة اسمها "إيدج فونديشن"، ففي الوقت التي تواجه فيه الكثير من الدول فجوة مهارات فإن التعليم المدرسي ما زال يلقن التلاميذ أن الطريق إلى النجاح هو عن طريق الالتحاق بالجامعات، والنتيجة هي أن الكثير من الخريجين يجدون أنفسهم بعد التخرج في وظائف هامشية بعيدة عن تخصصهم، وهذا الوضع يضع المزيد من الضغوط على مستوى الأجور بين الخريجين من ناحية وأيضا على أجور الحرفيين من ذوي المهارات العالية الذين لم يحصلوا على شهادات جامعية،

وفي إحصاء من مؤسسة "إيدج فونديشن" أجابت نسبة 72 % من أصحاب الأعمال بأن من الضروري وجود مهارات في السوق لشغل الفراغ في الوظائف وأن التعليم المهني هو الطريق الأوضح لشغل هذه الوظائف، ولكن بالمقابل رأت نسبة 27 % فقط من الآباء أن التعليم المهني طريق يستحق للطلاب السير فيها ولم يشجع سوي 50 % أبنائهم على تجربة التعليم المهني كبديل للجامعة، كما لم تشجع المدارس طريق التعليم المهني حيث قالت نسبة 35 % من الطلبة إن مدارسهم شجعتهم على هذا المجال بينما أكدت نسبة 65 % على تشجيع المدارس على الالتحاق بالجامعة، وذهبت نسبة 22 % إلى حد القول إن مدرسيهم قالوا لهم إنهم أذكى من أن يلتحقوا بالتعليم المهني.

ومن المبادرات التي تدرسها الصناعة لحل هذه المعضلة تنظيم رحلات لأصحاب الأعمال إلى المدارس لشرح أبعاد وفوائد التعليم المهني للطلاب قبل التخرج حتى يكّون هؤلاء أفكارهم بحرية بعيدا عن التأثيرات السلبية من المدرسة أو الآباء، ,من ناحية أخرى هناك مسؤولية أخرى ملقاة على عاتق الجامعات المرموقة وهي تخصيص نسبة من المقاعد فيها لطلاب المعاهد المهنية خصوصا بعد تكهنات بسهولة قيمة الدرجات الممنوحة في الثانوية العامة التي تؤدي إلى زيادة أعداد القبول من المدارس، ويجب أن تعترف الجامعات بأن التعليم المهني في ازدياد وأن التفوق لا يقتصر على المدارس وحدها.

الفارق بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني
أحد الفوارق الرئيسية بين التعليم الأكاديمي والمهني أن الأول يشمل الكثير من المواد الدراسية بينما التعليم المهني يتناول جوانب متعددة لتخصص واحد، من الفوارق الأخرى أن طالب الدراسة الأكاديمية يتم تقييمه في اختبار نهاية العام الدراسي بينما المتدرب المهني يختبر على نحو دوري خلال فترة التدريب، وتحترم الجامعات التعليم المهني ويوفر بعضها فرص الدراسة الجامعية لبعض خريجي التعليم المهني خصوصا في التخصصات العملية التي يكون الطلاب المهنيون فيها قد تعلموا بالفعل التعامل مع الأدوات والأجهزة المختلفة.

والتعليم المهني ليس هو الطريق السهلة لاكتساب مهارات التعلم والخبرة وإنما هو طريق مغايرة للطريق الأكاديمية المعهودة، وفي بعض الأحيان يمنح طريق التعليم المهني ميزة إضافية للطلبة الراغبين في التعليم العالي حيث يمكنهم الدخول مباشرة إلى بعض المجالات العملية بينما يحتاج طلبة الثانوية إلى دورات إعداد مسبقة لهذه المجالات.

ويتدرج طالب التعليم المهني عبر أربع سنوات من الدراسة يحصل بعدها على شهادة دبلوم اسمها "بي تيك" يمكنه العمل بها في الكثير من مجالات التخصص، ويمكنه بعد ذلك الالتحاق بمرحلة تأسيسية للتعليم العالي تستمر لمدة عام واحد يدرس بعدها المستوى الخامس والسادس عبر عامين يحصل بعدهما على معادلة بدرجة البكالوريوس الأكاديمي، وليست هذه هي نهاية المطاف بل يمكنه إذا أراد أن يستمر للمستوى السابع لكي يعادل شهادته بالماجستير ثم يصل إلى معدل (NVQ Level 5) الذي يتساوى مع درجة الدكتوراه في تخصصه.