أصدر وزير التربية والتعليم المصري، قرارًا وزارًيا بتحّمل الوزراة مُمثّلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين، الرسوم الدراسية المقررة على المعلمين المُرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية الموقّعة اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الأكاديمية.

ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجيستير ودكتوراه، وفق خطتها البحثية، بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها وذلك في إطار زمني محدد.

وقال محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات الوزارية التي انتهجتها الوزارة ضمن خطتها للإصلاح الإداري والأكاديمي، وربط البحث العلمي بالمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية، وأحد أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية، وتوظيفها التوظيف الأمثل فى المؤسسة التعليمية مع التكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار خطة تكامل علمية تلامس الواقع الحالي، وآمال الدولة التي تتحقق في رؤية مصر المستدامة 2030.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على رفع مكانة المعلم في جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.

قد يهمك ايضاً :

سيدة أسترالية في الـ90 من العمر تحصل على ماجستير "الشيخوخة"

تحفة مهندس مدينة برازيليا في طرابلس تستضيف تخريج طلبة من الجامعة اللبنانية